مجلس الوزراء يصدر قرارات استراتيجية لدعم الاستثمار والبنية التحتية

أصدر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات الاستراتيجية الجديدة. وشملت القرارات تخصيص قطعة أرض في محافظة الديوانية لإنشاء مستشفى قوى الأمن الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس التوصية الخاصة بشأن الربط الكهربائي العراقي الأردني.

من جهة أخرى، أشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى أن السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الـ42 للمجلس. في الحقيقة، استعرض المجلس القضايا والأوضاع العامة في البلاد. علاوة على ذلك، تناول أبرز الملفات في مختلف المجالات. كما تداول المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

أما بخصوص قطاع الدفاع، فصوت المجلس على تخويل وزير الدفاع ومحافظ المثنى باختيار قطعة أرض مناسبة. في الواقع، تقع هذه الأرض داخل الحدود البلدية للمحافظة. بالتالي، سيحيل المجلس الأرض إلى مطور عقاري استثناء من القرار السابق. كذلك، يهدف هذا القرار لتوزيع الأراضي على منسوبي وزارة الدفاع.

من ناحية أخرى، وافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض المرقمة “18/3 م1 أم الخيل” في محافظة الديوانية. في الحقيقة، سيقام على هذه الأرض مستشفى قوى الأمن الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، سيكون التخصيص بدون بدل نقدي دعماً لتضحيات القوات الأمنية. وبالتالي، يأتي هذا إكراماً لجهود القوات المبذولة.

أما فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار، فاتخذ المجلس عدة قرارات مهمة. أولاً، قرر نقل ملكية الأرض المشيد عليها الوحدات السكنية إلى المستثمر بعد إنجاز 25% من المشروع. في الواقع، يشمل هذا البنى التحتية أو عند إكمال الوحدات السكنية لكل مرحلة. كما قرر نقل المستثمر ملكية الأرض إلى المستفيد عند انتهاء كل مرحلة من مراحل المشروع.

علاوة على ذلك، قرر المجلس نقل ملكية الأرض المشيد عليها المشروع الصناعي إلى المستثمر بعد إنجاز 25% أو 40% من المشروع. في الحقيقة، يحدد هذا بحسب مقترح ممثلي الهيئة الوطنية للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يستمر وضع إشارة عدم التصرف على الأراضي لحين استيفاء متطلبات قانون الاستثمار. وبالتالي، يجري سحب الإجازة الاستثمارية في حالة عدم الالتزام بالأحكام.

من جهة أخرى، وافق المجلس على قرارات تخص نظام إجازات البناء النافذ. أولاً، ألغى المجلس الفقرة 10 من قرار مجلس الوزراء 24413 لسنة 2024. في الواقع، يتعلق هذا القرار بدعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي. كما يمكن منح إجازات البناء لإقامة المشيدات المتعلقة بالمشاريع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، يشترط استكمال المتطلبات وفق الضوابط الصادرة من الوزارات المختصة.

أما في مجال الإصلاح الإداري، فأقر المجلس التوصية الخاصة بشأن خطابات الضمان. في الحقيقة، تتضمن هذه التوصية عدم التجديد للمشاريع التي يكون فيها المقاولون لديهم مستحقات غير مصروفة. علاوة على ذلك، قرر إصدار خطاب ضمان ملحق بالخطاب الأصل. كما أقر إبرام ملحق عقد لأوامر الغيار مع استكمال خطاب الضمان خلال 30 يوماً.

وبخصوص قطاع الكهرباء، أقر المجلس التوصية الخاصة بالربط الكهربائي العراقي الأردني. في الواقع، خول المجلس وزارة الكهرباء صلاحية توقيع التعديل الثالث لعقد بيع الطاقة الكهربائية. بالتالي، سيزود هذا العقد قضاء الرطبة في محافظة الأنبار بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلو فولت. كذلك، ستكون مدة العقد 12 شهراً بدءاً من انتهاء التعديل الثاني.

من ناحية أخرى، أقر المجلس في قطاع الغاز نتائج التفاوض بشأن مسودة العقد المقدمة من شركة EXCELERATE ENERGY. في الحقيقة، جرت المفاوضات بين ممثلي وزارات النفط والنقل والكهرباء وممثلي الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يتعلق هذا بمشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز. كما وافق المجلس على إبرام عقد جديد لنقل وخزن ومناولة نفط حقل القيارة.

أما في مجال الموارد المائية، فأقر المجلس التوصيات المتعلقة بمتابعة الموقف المائي في محافظات الوسط والجنوب. في الواقع، ستقوم وزارة الزراعة بعدم تجديد إجازات البحيرات الطينية للأسماك بدءاً من 21 تشرين الثاني 2025. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الانتقال إجبارياً لتربية الأسماك بالنظام المغلق. علاوة على ذلك، ستقوم وزارة الإعمار والإسكان بحملة لإصلاح التكسرات والتسريبات.

من جهة أخرى، أقر المجلس التوصيات الخاصة بدراسة إعادة ملكية المساحات المتداخلة ضمن القرية الفرنسية. في الحقيقة، يتضمن هذا تعديل قراري مجلس الوزراء السابقين. بالتالي، سيتم نقل ملكية المساحات البالغة 14 دونماً إلى وزارة المالية.

أما بخصوص مشاريع البنى التحتية، فصوت المجلس على زيادة الكلفة الكلية لعدة مشاريع. في الواقع، يشمل هذا مشروع ماء بيجي – صينية في محافظة صلاح الدين. علاوة على ذلك، شمل مشروع شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي في قضاء تكريت. كما شمل مشروع مجاري قضاء الحويجة في محافظة كركوك.

بالإضافة إلى ذلك، زاد المجلس مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إعادة تأهيل بناية القشلة. كذلك، استحدث مكونات جديدة لمشاريع الماء في محافظتي ميسان والمثنى. من ناحية أخرى، روج المجلس أمر غيار إنشاء جسر تكريت الجنوبي. كما زاد مقدار الاحتياط لمشروع إنشاء الممر الثاني للطريق العام في ناحية الهلال.

أما في مجال الطيران المدني، فوافق المجلس على قيام جميع الوزارات والجهات بإعلام سلطة الطيران المدني العراقية بمهابط الطائرات العمودية. في الواقع، يشمل هذا المهابط المستخدمة للأغراض المدنية المعتمدة سابقاً والمطلوب إنشاؤها. بالتالي، يهدف هذا لترخيص هذه المهابط وعدم استخدامها دون ترخيص.

من جهة أخرى، صوت المجلس بالموافقة على تخويل وزير الخارجية للتفاوض والتوقيع على اتفاقية مع سلطنة عُمان. في الحقيقة، تتعلق الاتفاقية بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. وأخيراً، صوت المجلس على تمويل وزارة العدل لتنظيم الدورة 64 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية في بغداد عام 2026.