مفوضية الانتخابات تعلن ضوابط صارمة لمنع التأثير على الناخبين وضمان الشفافية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، إجراءات للحد من التلاعب في النتائج. وأكدت المفوضية وجود ضوابط خاصة على موظفي الاقتراع لمنع التأثير في الناخبين.
قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مهند الصراف إن المفوضية اتخذت إجراءات عديدة للحد من التلاعب. أشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف لضمان الشفافية في العملية الانتخابية.
أوضح الصراف أن المفوضية أدخلت التكنولوجيا المتطورة في عملها. وبين أنها حدثت الأجهزة المستخدمة في الانتخابات السابقة. كما أضاف أن أجهزة التحقق زودت بكاميرات لالتقاط صور آنية للناخبين.
أعرب الصراف عن أن البطاقة البايومترية الحصينة تعد من أهم وسائل منع التزوير. وقال إنها لا تستخدم إلا من قبل صاحبها فقط. تحتوي البطاقة على بيانات شخصية وحيوية مثل بصمات الأصابع والوجه.
أكد الصراف أن منظمات المجتمع المدني تعد شركاء أساسيين في العملية الانتخابية. وأشار إلى أن المراقبين الدوليين والكيانات السياسية لهم دور مهم. يتيح وجودهم يوم الاقتراع مراقبة عمل المفوضية بجميع مفاصله.
بين الصراف أن المنظمات تتواجد داخل المحطات بعد حصولها على باجات خاصة. تصدر هذه الباجات من مكاتب المحافظات. يحق لوكلاء الكيانات السياسية تقديم شكاوى من خلال استمارات مخصصة.
علاوة على ذلك، أوضح أن لجان مختصة في مكاتب المحافظات تعالج هذه الشكاوى. ثم ترفع إلى المكتب الوطني للمراجعة والمتابعة.
أعرب الصراف عن أن الهدف من وجود المراقبين هو ضمان حرية الناخب. وقال إن هذا يمنع أي تأثير عليه داخل المركز الانتخابي.
أكد أن المفوضية وضعت إجراءات خاصة تمنع التدخل بالناخب. هذه الإجراءات تشمل منع تدخل الآخرين أو موظفي المفوضية.
أشار إلى أن الموظفين المتعاقدين ليوم الاقتراع هم من موظفي الدولة. كما أنهم من خريجي الكليات المؤهلين. يوجد ضوابط على الموظفين يجب أن يلتزموا بها.
وبين أن هذه الضوابط تتضمن عدم التحدث أو التدخل مع الناخب. يقتصر التوجيه فقط على مدير المحطة في حالة استفسار الناخب أو رغبته في السؤال.
