مجلس الوزراء العراقي ينفي فرض نظام جباية جديد على المواطنين

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، نفيها لفرض نظام جباية على المواطنين. وأكدت أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن غير دقيقة.

قالت الأمانة العامة في بيان رسمي: “المعلومات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة”. وأشارت إلى أن هذه الأخبار تتحدث عن فرض نظام جباية على المواطنين. كما تزعم منع ترويج المعاملات في الدوائر دون تسديد فواتير الكهرباء والماء. وأوضحت أن هذا الخبر مضلل وغير دقيق.

بينت الأمانة أن مجلس الوزراء لم يقرر فرض أي جباية على المواطنين. وأعربت عن أن القرار المذكور يخص فئات أخرى تماماً. فهو يستهدف أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية فقط.

أوضحت الأمانة أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقانون الموازنة العامة. وأشارت تحديداً للمادة 18 من القانون. كما بينت أن مجلس النواب صوت على هذا القانون مسبقاً. وأضافت أن القرار يهدف لدعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص.

أكدت الأمانة التزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة. وأعربت عن تنفيذ البنود بعدالة وشفافية كاملة. كذلك، أشارت إلى أن هذا يأتي ضمن الإطار القانوني المحدد.

لفتت الأمانة إلى طبيعة المعلومات المتداولة. وقالت إنها تندرج ضمن حملات التسقيط والتضليل الإعلامي. وبينت أن هذه الحملات تهدف لتشويه الحقائق وإرباك الرأي العام. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية لمصلحة جميع المواطنين.

دعت الأمانة العامة وسائل الإعلام والمواطنين لتوخي الحذر. وأشارت إلى ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات. كما أكدت أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها. وأعربت عن ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة فقط.