قرار ثوري للإسكان: وثيقة التأمين تلغي شرط الكفيل الشخصي لشراء العقارات في العراق
أصدرت الحكومة العراقية اليوم الجمعة قراراً مهماً يسهل شراء العقارات للموظفين. القرار يعتمد وثيقة تأمين بدل الكفيل الشخصي في معاملات شراء الوحدات السكنية.
أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن القرار يأتي ضمن جهود توفير السكن اللائق للمواطنين. وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية في الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تقرر اعتماد “وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد”. هذه الوثيقة ستكون بديلاً عن شرط الكفيل الشخصي للموظفين الحكوميين.
ويشترط القرار أن تكون رواتب المستفيدين موطنة لدى المصارف العراقية. ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات وتوسيع فرص الإقراض السكني.
ولبى القرار مناشدات موظفي القطاع الخاص أيضاً. حيث وجه السوداني بشمولهم بالقرار شرط توطين رواتبهم في المصارف العراقية.
ويشترط للاستفادة من القرار أن تكون جهات العمل مرخصة ومسجلة أصولياً. كما يجب توفر آلية منتظمة لتحويل الرواتب مع تغطية تأمينية تحمي جميع الأطراف.
وكلف السوداني اللجنة العليا لتطوير قطاع التأمين بإعداد التعليمات النهائية خلال سبعة أيام. وستعمل اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ القرار وفق أعلى المعايير.
ويستهدف القرار تمكين الموظفين من الحصول على تمويل سكني ميسر. كما يعزز الشراكة بين المصارف وشركات التأمين المجازة من ديوان التأمين في وزارة المالية.
وأكدت الحكومة استمرارها في إصلاحات تطوير بيئة الإقراض والإسكان. وستسهم هذه الخطوة في تنظيم سوق العمل وتوسيع قاعدة المضمونين اجتماعياً.
