رئيس هيئة النزاهة يشدد على التوازن بين مكافحة الفساد وضمان حقوق المتهمين
أكد محمد علي اللامي رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في التحقيقات. شدد اللامي على أهمية صون حقوق المتهمين وفق معايير العدالة الدولية.
زار اللامي مكتب تحقيق محافظة واسط والتقى بإدارة المكتب ومنتسبيه. كما زار محكمة استئناف واسط والتقى برئيسها القاضي محمد حنظل. ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين.
وتركزت المباحثات على آليات تسريع حسم قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة. أكد المجتمعون أن القضاء يمثل المظلة القانونية التي يعمل تحتها محققو الهيئة أثناء أداء مهامهم الرقابية.
وشدد اللامي على ضرورة العمل باستقلالية كاملة بعيداً عن الميول الشخصية. دعا إلى الالتزام بالاختصاص الحصري للهيئة كما حدده القانون. أوضح أن الهدف الرئيسي للأجهزة الرقابية يتمثل في حفظ الأموال العامة.
وأكد أن الهيئة تسعى لضمان إيصال أفضل الخدمات للمواطنين بكرامة. شدد على ضرورة تقديم هذه الخدمات دون مساومة أو ابتزاز.
ودعا رئيس الهيئة إلى تبني حملات توعوية لتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة. أكد على أهمية منع استغلال الموارد العامة لأغراض شخصية. شدد على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية من خلال الأداء المهني.
وبين اللامي أهمية الإجراءات الوقائية والتوعوية في مكافحة الفساد. دعا إلى نشر قيم النزاهة في بيئة العمل بشكل مستمر. أوضح أن الوقاية والتثقيف تقللان من تكاليف مواجهة الفساد وتحافظان على المال العام.
ودعا إلى التعاون مع المؤسسات التربوية لغرس قيم النزاهة لدى الأجيال الصاعدة. حث على تكثيف عمليات الضبط بالجرم المشهود. أكد ضرورة محاسبة كل من يحاول ابتزاز المواطنين أو مساومتهم على حقوقهم.
وشدد اللامي على ضرورة الالتزام بالدقة والمهنية في إجراء التحقيقات. دعا إلى توفير الأدلة الكافية لإدانة المتهمين. أكد أهمية احترام لائحة حقوق الإنسان التي تضمن المحاكمة العادلة وسرعة إنجاز القضايا.
وأكد حرص الهيئة على ألا تتسبب إجراءاتها التحقيقية في تعطيل المشاريع. شدد على أهمية عدم عرقلة تقديم الخدمات للمواطنين. بين أن الهدف من العمل الرقابي هو تصويب الأداء وضمان كفاءة العمل الإداري والخدمي.
