رئيس الوزراء يوجه بتسهيل القروض السكنية للموظفين الحكوميين وإلغاء شرط الكفيل
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين. ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود الحكومة لتوسيع فرص تملك السكن للمواطنين.
أشار بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إلى سعي الحكومة لتفعيل المبادرات الوطنية لدعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود. وأوضح أن التوجيه يهدف لتنشيط الدورة الاقتصادية في قطاعي البناء والتأمين.
علاوة على ذلك، أعد المقترح فريق مشترك من مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي العراقي وديوان التأمين. وضم الفريق ممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة. ويهدف المقترح لتسهيل حصول الموظفين الحكوميين على القروض السكنية.
من جهة أخرى، ينص المقترح على إلغاء إلزامية توفر الكفيل عند منح القرض للموظف الذي وطن راتبه لدى أحد المصارف. وأشار البيان إلى أن ذلك يخص شراء وحدة سكنية. كما يتيح المقترح خياراً آخر من خلال اعتماد وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد.
إضافة إلى ذلك، تغطي وثيقة التأمين كامل مدة القرض ومبلغه. وتصدر عن شركة تأمين مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي. وتكون بديلاً عن الكفالة الشخصية المطلوبة حالياً.
في السياق نفسه، بين البيان أن هذا الإجراء يسرع معاملات الإقراض ويقلل التعقيدات الإدارية. وأكد أنه يحسن جودة المحفظة المصرفية. علاوة على ذلك، يدعم قطاعي البناء والإسكان وينشط سوق العمل.
من ناحية أخرى، يعزز الإجراء الشمول المالي من خلال تشجيع التعامل مع النظام المصرفي الرسمي. وأوضح البيان أن التوجيه يأتي في إطار مستهدفات الحكومة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أخيراً، يهدف التوجيه لتحفيز النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير السكن الكريم للمواطنين. وأكد البيان أن ذلك ينسجم مع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي قطعت شوطاً مهماً في التنفيذ.
