رئيس الوزراء يوجه بالاستجابة العاجلة لمطالب المتقاعدين العسكريين وذوي الشهداء

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات لهيئة التقاعد بالاستجابة السريعة لمطالب المتقاعدين العسكريين. علاوة على ذلك، أشار إلى ضرورة صرف فروقات الراتب التقاعدي لذوي شهداء هيئة الحشد الشعبي.

في هذا الإطار، أشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي إلى أن السوداني استقبل ممثلي المتقاعدين العسكريين من الضباط والجرحى في القوات المسلحة السابقين. بالإضافة إلى ذلك، استقبل ذوي شهداء الحشد الشعبي وأسرى حرب 1991.

وفقاً للبيان، فإن السوداني استمع إلى المطالب والمناشدات التي حملها ممثلو هذه الشرائح. كما أنه تابع الإشكالات القانونية والإدارية المتعلقة بتكييف أوضاعهم لنيل حقوقهم. نتيجة لذلك، شدد على حرصه واهتمامه بمتابعة شؤون المواطنين من خلال عمل مؤسسات الدولة أو ما يصل من وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المناشدات التي تتعلق بحقوق جميع المواطنين من مختلف الشرائح هي واجبات تعمل الحكومة على تلبيتها. لذلك، بين ضرورة الاستماع لبعض القضايا المتأخرة والاستجابة لها وفق القانون. كذلك، أوضح أهمية تأدية الحقوق الواجبة والمستحقات المتعلقة بها.

في السياق ذاته، وجه السوداني هيئة التقاعد بالاستجابة السريعة وفق القانون لتأدية المستحقات المالية. بالإضافة إلى ذلك، وجه بتدقيق جميع المستحقات لغرض إدراجها في موازنة 2026. كما أشار إلى ضرورة متابعة الآليات القانونية لصرف حقوق المستحقين من هذه الشرائح.

على صعيد آخر، وبخصوص ملف ذوي شهداء الحشد الشعبي، وجه رئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية للتقاعد بصرف فروقات الراتب التقاعدي. أي أنهم سيحصلون على حقوقهم أسوة بأقرانهم من المستمرين بالخدمة.

أما بالنسبة لمتقاعدي الجيش السابق، فقد وجه السوداني وزارة الدفاع بتدقيق المستحقات وإدراجها ضمن التخصيصات المالية. وذلك كونها ضمن صلاحيات الوزارة. بالتالي، سيشمل هذا رواتبهم من 2003 لغاية 24 أيلول 2025 بعد صدور أمر إحالتهم إلى التقاعد. أما فروقات الطوارئ والراتب التقاعدي فتتطلب إدراجها ضمن قانون موازنة 2026.

وأخيراً، بخصوص شريحة أسرى حرب الخليج 1991، فقد وجه السوداني وزارة الدفاع أيضاً بترويج معاملاتهم التقاعدية ورفعها إلى الهيئة الوطنية للتقاعد.