رئيس الوزراء يطلق مبادرة الاستثمار والتشغيل الوطني لخفض البطالة وتنظيم سوق العمل

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الحكومة تمضي في تنفيذ رؤية واضحة. تهدف هذه الرؤية إلى تنظيم سوق العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ترأس السوداني اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة آليات تفعيل نظام الاستثمار رقم (2 لسنة 2009). حضر الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وممثلو الجهات المعنية بالوزارات والهيئات. كما حضر ممثلون عن رابطة المصارف الخاصة العراقية.

أكد السوداني خلال الاجتماع أن الحكومة تمضي في تنفيذ رؤية واضحة. تهدف الرؤية إلى تنظيم سوق العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. كما تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

قال السوداني إن الحكومة تسعى لتحويل الاستثمار إلى محرك فعال. يعمل هذا المحرك على تشغيل الشباب وتأهيلهم وضمان حقوقهم. سيسهم ذلك في خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.

أوضح رئيس الوزراء أن الخطة تتم عبر شراكة متكاملة. تجمع هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية الداعمة.

أقر المجتمعون عدداً من المخرجات التنفيذية المهمة. جاء في مقدمتها إطلاق مبادرة الاستثمار والتشغيل الوطني برعاية رئيس مجلس الوزراء. ستكون المبادرة الإطار الجامع لكل الجهود الرامية إلى تعزيز التشغيل الوطني. تهدف المبادرة إلى المساهمة في خفض نسب البطالة ضمن المشاريع الاستثمارية.

قرر المجتمعون تشكيل لجنة عليا برئاسة مكتب رئيس مجلس الوزراء. تضم اللجنة عضوية الجهات ذات العلاقة. ستتابع اللجنة تنفيذ أحكام نظام الاستثمار ومراقبة نسب التشغيل الوطني.

يضمن هذا القرار تشغيل الشباب بنسب مهمة ضمن مختلف القطاعات الاستثمارية. كما يلزم المستثمرين بآليات واضحة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

المنصة الإلكترونية الموحدة

اعتمد المجتمعون منصة إلكترونية موحدة تربط عدة جهات حكومية. تشمل هذه الجهات الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة. تضم أيضاً البنك المركزي العراقي.

ستوثق المنصة بيانات العاملين في المشاريع الاستثمارية. كما ستربطهم بالضمان الاجتماعي والصحي.

قرر المجتمعون توسيع نطاق توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الخاص. يتم ذلك ضمن النظام المصرفي الوطني بإشراف البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة.

الحوافز والامتيازات

ستمنح الحكومة حوافز وامتيازات للمشاريع الملتزمة بتشغيل العراقيين. يشمل ذلك المشاريع الملتزمة بتوطين رواتب موظفيها. ستحصل هذه المشاريع على شهادة “المشروع الوطني المسؤول اجتماعياً” برعاية رئيس مجلس الوزراء.

ستمنح الحكومة أيضاً حوافز للعاملين في القطاع الخاص. تأتي هذه الحوافز أسوةً بالعاملين في القطاع الحكومي. يعزز ذلك العدالة الوظيفية ويشجع الانخراط في سوق العمل الوطني.

برنامج التدريب المهني

سيطلق برنامج وطني للتدريب المهني والتقني. يتم ذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي. سيحظى البرنامج بدعم من المؤسسات الدولية.

يهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر العراقية وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية. يضمن ذلك تمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية. سيلبي البرنامج احتياجات المشاريع الاستثمارية من المهارات الوطنية المتخصصة.