خطة إصلاح جذرية تُغيّر وجه القطاع المصرفي العراقي خلال 5 سنوات

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق اليوم الجمعة أن إصلاح القطاع المصرفي العراقي دخل مراحل متقدمة. وأشار إلى وجود استجابة واسعة من أغلب المصارف للانضمام إلى خطة الإصلاح الشاملة.

وقال العلاق إن البنك المركزي يعمل حالياً على خطتين رئيسيتين. الأولى تستهدف إصلاح القطاع المصرفي الحكومي. والثانية مخصصة للمصارف الخاصة بالتعاون مع شركة عالمية.

وأضاف أن “الخطتين قطعتا شوطاً مهماً جداً”. وأكد أن العمل يسير بمراحل متقدمة نحو تحقيق قطاع مصرفي مستقر ومتطور.

وشدد المحافظ على أن الإصلاحات الجارية “ليست إجراءات شكلية أو ترقيعية”. وأوضح أنها “عمليات جذرية تتعلق بإعادة بناء القطاع المصرفي”.

وذكر العلاق أن خطة الإصلاح واجهت ردود فعل متباينة. لكنه أكد أن موقف البنك المركزي كان واضحاً وحاسماً في هذا الشأن.

وبيّن أن البنك المركزي اجتمع مع جميع المصارف. وأوضح لها أن “هذه الخطة ليست خياراً بل هي مسار إلزامي”. وأكد أنها ترتبط بمتطلبات محلية ودولية وقانونية وتنظيمية ومالية ورقمية.

وكشف العلاق عن “نسبة استجابة عالية جداً من أغلب المصارف”. وأشار إلى أن معظمها قدم تعهدات بالانخراط في خطة الإصلاح.

وأعلن المحافظ قرب بدء مرحلة جديدة لمتابعة تنفيذ خطوات الإصلاح. وتوقع أن يشهد العراق “قطاعاً مصرفياً مختلفاً” خلال خمس سنوات أو أقل.

وأكد العلاق أن القطاع المصرفي المطوّر سيكون قادراً على التواصل مع العالم الخارجي. وسيضيف قيمة نوعية للاقتصاد الوطني. كما سيواكب التحولات العالمية خاصة في المجال الرقمي.