خبراء عراقيون يؤكدون أهمية المشاركة الانتخابية لضمان التداول السلمي للسلطة
تمثل المشاركة في الانتخابات حقاً دستورياً وواجباً وطنياً يعكس وعي المواطن اليوم. وأشار خبراء إلى حرص المواطنين على المساهمة في بناء مستقبل بلدهم. كما أكدوا أن كل صوت يدلي به الناخب يمثل خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.
علاوة على ذلك، بيّن المختصون أن المشاركة الفاعلة في التوجه إلى صناديق الاقتراع لا تقتصر على كونها إجراء انتخابياً فحسب. وأوضحوا أنها استثمار في استقرار الدولة وتنميتها. وأضافوا أنها تضمن أن تعكس نتائج الانتخابات الإرادة الحقيقية للمجتمع.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب حسين عرب أن خطوات الحكومة والدولة في تشجيع المواطنين على المشاركة يجب أن تتكامل مع دور الشخصيات السياسية والمرشحين. وبيّن أن من يريد إحداث تغيير حقيقي عليه أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع.
وقال عرب إن المسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها، بل على المرشح أو الحزب أو التحالف المشارك في الانتخابات. وأوضح أن المرشحين يجب أن يقدموا برنامجاً سياسياً وانتخابياً واضحاً يقنع الناخبين. كما أشار إلى ضرورة شرح آليات العمل قبل وبعد الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك، أشار عرب إلى أن المرجعيات الدينية وصناع الرأي والمدونين والشخصيات الاجتماعية المؤثرة لهم دور كبير في تحفيز المشاركة. لكنه أكد أن الأساس يبقى في إقناع المواطن بجدوى العملية الانتخابية وتعزيز ثقته بالدولة العراقية. وأضاف أن القناعة الشعبية شرط أساسي لتقليل العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
من ناحية أخرى، أكدت عضو مجلس النواب رقية النوري أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات ليست مجرد حدث دوري. وأشارت إلى أنها معركة وعي تسهم في صناعة مستقبل الدولة.
وقالت النوري إن مسؤولية تشجيع المواطن على التوجه إلى صناديق الاقتراع لا تختزل في دعوة عابرة. وأوضحت أنها تتطلب خطوات استراتيجية من جميع السلطات. كما أشارت إلى أن الحكومة مطالبة بتأمين الأجواء الانتخابية ومحاربة المال السياسي وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأضافت أن السلطة التشريعية تتحمل بدورها مسؤولية تطوير القوانين الانتخابية بما يضمن عدالة التمثيل. وبيّنت ضرورة إعطاء نموذج في الانضباط والالتزام أمام المواطنين. كذلك أكدت أن دور السلطة القضائية يبقى صمام أمان من خلال الحزم والسرعة في مواجهة الخروق.
كما شددت النوري على أهمية أن ينهض الإعلام الوطني بدوره بعيداً عن التضليل أو الشحن الطائفي. وأوضحت ضرورة نشر ثقافة المشاركة وربطها مباشرة بالكرامة والسيادة والحقوق. وأشارت إلى أن العراقي لا يحتاج إلى من يقنعه بأهمية صوته، لكنه يحتاج أن يرى أمامه عملية نزيهة وبيئة انتخابية آمنة وإرادة سياسية صادقة.
من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي إن المفوضية عقدت العديد من الندوات والورش التوعوية. وأشارت إلى هدف حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات وضمان حقوقهم الدستورية.
وأوضحت الغلاي أن المفوضية أطلقت جولة توعوية مع بداية العام الدراسي في الجامعات والكليات لتحفيز فئة الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية. وأشارت إلى أن هذه الورش تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاركة وصون أصوات الناخبين.
وأضافت أن المفوضية تطمئن الناخب بأن صوته محفوظ بالكامل، ولا يمكن لأي جهة الاطلاع على اختياره. وأشارت إلى أن المفوضية تعتمد أنظمة رقمية وخوارزميات مشفرة تجعل عملية التصويت مؤمنة بشكل تام. وأكدت أن ضمان سرية التصويت يشكل ركيزة أساسية في عمل المفوضية.
من جهته، أكد الخبير القانوني عباس العقابي أن العراق يعيش اليوم حالة من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. وأوضح أن هذا الأمر يتطلب من جميع المواطنين التوجه إلى صناديق الاقتراع وإجراء الانتخابات وفق ما نص عليه الدستور العراقي.
وأوضح العقابي أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يقع على عاتقها دور كبير في دعم المشاركة الشعبية. وأشار إلى أن دورها لا يقتصر على تحديث بيانات الناخبين وإصدار البطاقات الانتخابية فحسب. وأضاف أنها تفصح عن أسباب استبعاد بعض المرشحين ممن لا تتوافر فيهم شروط النزاهة.
وبيّن أن فلسفة وجود البرلمان تقوم على تمثيل الشعب العراقي بصدق وشفافية. وأشار إلى الابتعاد عن خطابات الطائفية والنعرات القومية أو المذهبية. كما أكد أن استبعاد أي مرشح يحمل هذه السمات يُعد خطوة في اتجاه برلمان نوعي يقوم على الكفاءة والنزاهة.
أخيراً، أكد المحلل السياسي حيدر البرزنجي أن تعزيز ثقة المواطن بالعملية السياسية يمثل الخطوة الأهم أمام السلطات العراقية كافة. وأشار إلى أن الحكومة الحالية تمكنت من تحقيق قدر غير مسبوق من إعادة الثقة النسبية بين المواطن والمسار الديمقراطي.
وأوضح البرزنجي أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بمضاعفة جهودها لطمأنة الناخبين عبر إجراءات التوعية وضمان السلامة. وأشار إلى أن دعوة المرجعية الدينية العليا في مطلع شهر محرم جاءت واضحة وصريحة بالتشجيع على المضي قدماً في تثبيت الديمقراطية.
