بيئة بغداد تعد قانوناً لإدارة النفايات ومشروع لتوليد 100 ميغاواط من النفايات

أعلنت مديرية بيئة بغداد، اليوم الجمعة، وجود خطوات لإعداد قانون خاص بإدارة النفايات. وبالتالي، ستستثمر الوزارة النفايات في توليد الطاقة ضمن استراتيجية وطنية شاملة. كما تسعى الوزارة لمعالجة المشكلات البيئية بطرق مبتكرة ومستدامة.

وفي هذا السياق، قال مدير بيئة بغداد صادق حاتم إن وزارة البيئة العراقية اتخذت سلسلة من الخطوات والمبادرات. وحدث ذلك خلال الفترة الأخيرة. وعلى هذا الأساس، تبنت الوزارة مشاريع تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة. وتأتي هذه المبادرات في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحسين البنية التحتية الخضراء.

ومن ناحية أخرى، أضاف أن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة يمثل أبرز هذه المبادرات. وبناءً على ذلك، اختارت الوزارة شركة SUS Environment الصينية لتنفيذ المشروع. وسيعمل المشروع في منطقة النهروان ببغداد. كما أوضح أن المشروع يستهدف معالجة نحو 3 آلاف طن من النفايات يومياً. وبالتالي، سيحول المشروع النفايات إلى كهرباء بطاقة تصل إلى 100 ميغاواط.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد قانون خاص لإدارة النفايات. وعلاوة على ذلك، ينظم القانون عمليات الفرز والتدوير. كذلك، يضع معايير واضحة للتعامل مع مختلف أنواع النفايات. ولذلك، أحالت الوزارة مسودة القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وحدث ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبالإضافة إلى ذلك، بين مدير بيئة بغداد أن الوزارة أطلقت مشروع صفر نفايات. وبالتالي، يهدف المشروع إلى تقليل حجم النفايات إلى أدنى مستوى ممكن. ويحقق ذلك عبر التوعية بفرز النفايات وإعادة تدويرها بطرق علمية ومنهجية. كذلك، أدرجت الوزارة هذه الجهود ضمن الاستراتيجية البيئية الوطنية (2024-2030). وأعدت الوزارة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ومع ذلك، أوضح حاتم أن جملة من التحديات تواجه التنفيذ. وعلى سبيل المثال، ترتفع كلفة الاستثمار والتشغيل في مشاريع الطاقة من النفايات. وبالمثل، يواجه المشروع نقصاً في البنى التحتية الخاصة بالفرز والنقل والمعالجة المسبقة.

وفي هذا الصدد، لفت إلى أن استكمال الإطار القانوني والتشريعي عامل حاسم لضمان نجاح هذه المشاريع. كما أن تفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ضروري أيضاً. وعلى هذا النحو، أكد أن رفع الوعي المجتمعي وتشجيع المواطنين على المشاركة في عمليات الفرز ركيزة أساسية. وكذلك تشجيعهم على التقليل من النفايات.

وتعكس هذه المبادرات التزام العراق بتطوير حلول بيئية مستدامة. وبالتالي، تحول التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية. ومن ثم، تخدم هذه الفرص التنمية المستدامة في البلاد.