العراق يحدد سعر بيع الحنطة المحلية للمطاحن الأهلية بـ410 آلاف دينار للطن
أقر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، بيع الحنطة المحلية للمطاحن الأهلية. وبالتالي، حدد المجلس السعر بـ410 ألف دينار للطن الواحد. وعلاوة على ذلك، جاء القرار بناءً على توصية وزارة التجارة.
يعتمد السعر المحدد على المعادلة السعرية العالمية. وبناءً على ذلك، سيرفع المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها نهائياً.
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الجلسة. وفي الوقت نفسه، عقد المجلس جلسته الخامسة والثلاثين في مبنى المجلس. ونتيجة لذلك، حضر الجلسة كبار المسؤولين الحكوميين.
بالإضافة إلى ذلك، ضم الحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط. كما أن وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة شاركوا في الجلسة. وعلاوة على ذلك، حضر أيضاً الأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وفي السياق نفسه، ناقش المجلس عدة قضايا اقتصادية مهمة. وأيضاً، اطلع على الخطة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر. إذ تمتد الخطة للفترة 2026-2030.
وضعت وزارة التخطيط هذه الاستراتيجية وفق إطار متكامل. وبناءً عليه، تهدف الخطة لخفض نسبة الفقر بمقدار النصف. وبالتأكيد، تسعى لتحويل الفقراء إلى منتجين مندمجين اقتصادياً واجتماعياً.
وعلى نحو مماثل، يتضمن الإطار تحديد الرؤية والرسالة والهدف الرئيسي للاستراتيجية. ومن ثم، ينتقل بعدها لتشخيص الأولويات والمرتكزات والافتراضات. وبعد ذلك، يضع آليات التنفيذ والخطط لإدارة المخاطر. وأخيراً، يعزز عنصر المتابعة والرصد والتقييم.
وفي قرار منفصل، وافق المجلس على استثناء صندوق الإسكان العراقي من عمولات الدفع الإلكتروني. وذلك لأن الصندوق يمنح قروضاً للمواطنين بدون فوائد. وبناءً على ذلك، استحق هذا الاستثناء من المصاريف الإدارية.
وفي موضوع آخر، استضاف المجلس ممثلين من الشركة العامة لتسويق النفط (سومو). حيث ناقشوا تقرير البنك المركزي حول أسواق النفط العالمية. وفي الحقيقة، يغطي التقرير التوقعات حتى عام 2026.
ونتيجة لذلك، سيساعد هذا التحليل في عملية الرصد الاقتصادي. كما أنه يقيم المخاطر والتوجهات المستقبلية في أسواق الطاقة. وبالتالي، ستؤخذ هذه التقارير بالاعتبار عند إعداد الموازنة العامة.
وتدعم هذه الدراسات الخطط الاقتصادية المستقبلية. إضافة إلى ذلك، تساهم في تطوير الإيرادات التي ترفد الخزينة العامة للدولة.
