الأسدي يكشف خريطة طريق التنمية العراقي بالتعاون مع شركة أوليفر وايمان الأمريكية
أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، عن وضع الحكومة العراقية خريطة طريق متكاملة لإدارة وتمويل مشروع طريق التنمية. وأشار إلى أن ذلك تم بالتعاون مع شركة أوليفر وايمان العالمية.
أوضح الأسدي أن المشروع يقوم على نظام تمويلي مزدوج يجمع بين التمويل الحكومي المباشر والاستثمار الأجنبي. وأكد أن حجم الاستثمارات المتوقعة كبير جداً. وأشار إلى أن الثقة الدولية بالمشروع تعكس مكانة العراق كمحور جديد للتنمية الإقليمية.
علاوة على ذلك، بين المستشار أن الهدف من الخريطة تعزيز الاستدامة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدولية الكبرى. وأضاف أن المشروع يعتمد التمويل الحكومي المباشر والاستثمار الأجنبي في مختلف مراحله.
من جهة أخرى، أوضح أن خريطة الفرص الاستثمارية تضم تخصصات متعددة. ولذلك تمت الاستعانة بمختصين في إدارة واستدامة هذه الفرص من خلال تكنولوجيا عالمية وخبرات دولية. وأشار إلى اعتماد ثقافة جديدة ستدخل مفهوماً حديثاً في إدارة الاستثمار في القطاع الخاص العراقي.
إضافة إلى ذلك، أكد أن شركة أوليفر وايمان وضعت خريطة طريق شاملة لتحليل الفرص الاستثمارية. وبين أنها تقدمها بالشكل الذي يجعلها محط أنظار المستثمرين العالميين. وأشار إلى دراسات دقيقة تظهر مقومات التنفيذ داخل العراق أو على مسار طريق التنمية عموماً.
في السياق نفسه، أوضح أن هذا الإطار المهني جذب اهتماماً عالمياً كبيراً. وأكد أن اسم المشروع أصبح اليوم علامة تجارية عالمية ترتبط بفرص استثمارية واعدة في النقل والخدمات والاقتصاد اللوجستي.
من ناحية أخرى، بين أن الحكومة لم تترك مهمة التخطيط لأي جهة غير متخصصة. وأكد أنها تعاقدت مع استشاري عالمي لضمان التطابق في الرؤى مع القطاعين المالي والاقتصادي الدوليين. وأضاف أن ذلك يعزز قدرة الاقتصاد المحلي على الاندماج مع الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بآليات التمويل، أشار الأسدي إلى اعتماد التمويل على محورين: البنية التحتية تحت الأرض، وما هو فوق الأرض ويتحرك عليها. وأوضح أن البنية التحتية تعد ملكاً للحكومة العراقية. وأكد أن الاستثمار فيها سيكون حكومياً بالكامل.
علاوة على ذلك، أضاف أن الاستثمار في المكونات التي تعلو البنية التحتية يمثل الركيزة الأهم في التمويل. ويشمل الوحدات المتحركة والطريق والمدن الصناعية والاقتصادية الواقعة على طول مسار الطريق. إضافة إلى عمليات التشغيل والخدمات المرافقة.
أخيراً، بين أن الشركاء الفعليين للمشروع حالياً هم العراق وثلاث دول إقليمية. وأشار إلى تقدم سلطنة عُمان بطلب رسمي للانضمام إلى طريق التنمية. وأكد وجود دول أخرى يجري التفاوض معها حالياً للدخول في هذا المسار.
