وثيقة تأمين جديدة تلغي شرط الكفيل الشخصي لعمال القطاع الخاص عند شراء المساكن
أشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس براك، اليوم الجمعة، بقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ويتعلق القرار بشمول العاملين في القطاع الخاص بوثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد.
ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد، فإن هذا القرار جاء استجابة لمقترح تقدم به رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة أحمد فهمي الخفاجي. وبالتحديد، يتعلق المقترح باعتماد وثيقة التأمين كبديل عن الكفيل الشخصي عند شراء العقارات والوحدات السكنية.
وأوضح البيان أن “هذه الخطوة المباركة تعكس حرص الحكومة على دعم شريحة العمال والعاملين في القطاع الخاص”. وبالتالي، تؤكد هذه المبادرة النهج الإنساني والاجتماعي للحكومة في توفير السكن اللائق وتبسيط إجراءات الإقراض.
وعلاوة على ذلك، تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات العمال. ونتيجة لذلك، ستتوسع قاعدة المضمونين وتزداد عمليات توطين الرواتب. وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى قطاع الإسكان الوطني بدعم إضافي.
وأعرب الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق عن تقديره العالي لرئيس الوزراء. وبشكل خاص، أشاد بجهوده المتواصلة في دعم قضايا الطبقة العاملة وتحسين أوضاعها المعيشية.
ومن جانبه، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي حرصًا من الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين. وفي الواقع، يعد هذا الأمر ركيزة أساسية في البرنامج الحكومي لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تقرر اعتماد “وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد”. وفي المقابل، ألغي شرط توفر الكفيل الشخصي في معاملات شراء العقارات والوحدات السكنية للموظفين الحكوميين.
ومما لا شك فيه، يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط العمليات وتقليل التعقيدات. وكنتيجة مباشرة، ستتوسع فرص الإقراض السكني وفق أسس تأمينية واضحة. وفي النهاية، تضمن هذه الأسس حقوق جميع الأطراف وتسهم في ترسيخ الاستقرار المعيشي للمواطنين.
