ديالى: الحكم بالسجن 10 سنوات على موظفة حكومية بتهمة اختلاس المال العام

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، عن صدور حكم قضائي بالسجن على موظفة حكومية سابقة. وبالتالي، أصدرت محكمة جنايات ديالى حكماً غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات. وعلاوة على ذلك، يتعلق الحكم بقضية اختلاس أموال عامة.

وبحسب بيان الهيئة، فإن المحكومة تشغل منصب معاون مدير دائرة كاتب عدل خانقين سابقاً. وفي الواقع، تحمل المدانة اسم غيداء اغا جان ناصر. ونتيجة لذلك، أدينت بجريمة اختلاس مبالغ استيفاء الرسوم والأمانات.

وبالإضافة إلى ذلك، امتدت فترة الاختلاس للأعوام 2019 و2020 و2021. وفي الوقت نفسه، كانت هذه الأموال في عهدة المدانة خلال فترة عملها.

وفي السياق نفسه، كشفت عمليات المطابقة بين السجلات عن وجود تلاعب. حيث أظهرت المقارنة بين سجلات الرسوم والأمانات الواردة وما سدده المواطنون عدم التطابق. وبناءً على ذلك، قامت المدانة بالتلاعب في السجلات الرسمية. ونتيجة لهذا التلاعب، لحق ضرر بالمال العام.

ومن ناحية أخرى، اعتمدت المحكمة على أدلة متعددة قبل إصدار الحكم. إذ اطلعت على أقوال الممثل القانوني لدائرة كاتب العدل. وبالإضافة إلى ذلك، درست تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة بديالى. كما أن المحكمة فحصت المبرزات الجرمية المضبوطة.

وبناءً عليه، وجدت المحكمة الأدلة كافية ومقنعة للإدانة. وبالتالي، أصدرت قرارها بالسجن غيابياً لمدة عشر سنوات. وفي الحقيقة، استندت المحكمة لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات.

وعلاوة على ذلك، تضمن قرار الحكم إجراءات إضافية. حيث شمل أمر قبض بحق المدانة. وأيضاً، قررت المحكمة حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة. وبالإضافة إلى ذلك، ألزمت المدانة برد المبلغ المختلس وما ترتب عليه من منفعة وربح.

واستند هذا الإلزام لأحكام المادة 321 من قانون العقوبات. كما أن المحكمة منحت الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية. وبالتالي، يمكنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة.