العراق يحقق الاكتفاء الذاتي بإيقاف استيراد 40 منتجاً زراعياً وتوسيع صادرات التمور

أعلنت وزارة الزراعة العراقية اليوم الأحد عن إيقاف استيراد أكثر من 40 منتجاً زراعياً. يأتي هذا القرار لتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد. كما أكدت الوزارة وجود مراقبة يومية لأسعار المنتجات الزراعية. تستورد الوزارة السلع فوراً عند ارتفاع أسعارها. وأشارت أيضاً إلى توسيع صادرات التمور نحو دول آسيا وأوروبا.

صرح وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري بأن وزارة الزراعة تتابع عبر دائرة البيطرة ظهور أنفلونزا الطيور. تراقب الوزارة موقع منظمة الصحة الحيوانية العالمية باستمرار. تتابع أي إصابات تصيب الحيوانات خاصة الدواجن. وأوضح الجبوري أن المنظمة تحدث قوائم البلدان المصابة بشكل مستمر.

وأضاف الجبوري أن الوزارة تتعاون مع الجهات الأمنية والرسمية. تمنع استيراد اللحوم ومنتجات الدواجن من البلدان المصابة. ترفع الوزارة الحظر فقط بعد تأكيد المنظمة خلو البلد من المرض. يهدف هذا الإجراء لحماية صحة الإنسان والثروة الحيوانية.

وأشار الجبوري إلى وجود إجراءات احترازية ذات طابع وقائي في العراق. تتابع دائرة البيطرة والمستشفيات البيطرية الحالات في جميع المحافظات. تعمل المستوصفات البيطرية على الحد من انتشار أنفلونزا الطيور. تطبق الدائرة تعليماتها في المناطق التي تظهر فيها الأوبئة. يمنع ذلك انتشار الإصابات إلى المناطق المجاورة.

وحول دعم القطاع الزراعي، أكد المتحدث أن الوزارة تواصل منع استيراد أكثر من 40 منتجاً زراعياً. يهدف القرار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العراق. تشمل المنتجات الممنوعة محاصيل الطماطم والبطاطا وغيرها.

وبيّن الجبوري أن العراق يصدر التمور إلى بلدان متعددة. تشمل هذه الدول الهند والصين وتركيا والأردن ودول الخليج العربي. يصدر العراق التمور المعبأة والمغلفة مباشرة إلى دول الاتحاد الأوروبي. تحظى التمور العراقية بحصة مهمة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن أغلب دول العالم تعتمد على التمور المعبأة بطرق حديثة. تفضل الأسواق العالمية هذا النوع على التمور الخام. تكون أسعار التمور المعبأة أعلى من التمور الخام.

وفي سياق منفصل، أكد المتحدث أن الوزارة تراقب أسعار السلع الزراعية بشكل مستمر. تتعاون مع الجهات الأمنية للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

وتابع الجبوري أن الوزارة تفتح باب الاستيراد عند ارتفاع أسعار أي منتج زراعي. يحقق هذا الإجراء هدفين أساسيين. يدعم المنتجين الزراعيين من جهة. يضمن استقرار الأسعار في الأسواق المحلية من جهة أخرى. يصل المنتج للمستهلكين بأسعار مناسبة.