مجلس الوزراء يصادق على تعديل قانون رعاية القاصرين لحماية أموالهم

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون رعاية القاصرين. في الواقع، يهدف التعديل لحل مشكلة أموال القاصرين المتراكمة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير خلال حفل تكريم القاصرين المتميزين إلى خطوة إصلاحية مهمة. كما حضر الحفل وكيل وزارة العدل برهان القيسي ومدير عام دائرة رعاية القاصرين هند عبد جميع. وفي هذا السياق، قال شواني إن الوزارة تلقت توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. لذلك، تهدف التوجيهات لإيلاء ملف القاصرين اهتماماً كبيراً.

من جهة أخرى، أضاف الوزير أن الوزارة أنجزت مشروع التعديل بالكامل. علاوة على ذلك، صوت مجلس الوزراء على المشروع بعد مراجعة مجلس الدولة. وبناء على ذلك، ينتظر المشروع الآن موافقة مجلس النواب للبدء في تطبيقه.

في المقابل، بين شواني أن التعديلات تشمل معالجة أموال مودعة قبل 1990. نتيجة لذلك، فقدت هذه الأموال قيمتها بسبب الأوضاع السياسية السابقة. بالمثل، يتضمن التعديل استثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الربح. على النقيض من ذلك، كانت الأموال تستثمر سابقاً في مشاريع محدودة النفع.

في الوقت نفسه، أوضح الوزير إدراج مواد تتعلق بالجانب الإنساني للرعاية. لهذا السبب، تشمل الرعاية الجوانب الاجتماعية والثقافية والمعنوية. وبالتالي، شدد على حرص الوزارة في المضي بإصلاح هذا الملف.

أيضاً، قال شواني إن دخول التعديل حيز التنفيذ يساعد الوزارة كثيراً. وفي هذا الإطار، سيمكن الوزارة من تنفيذ خطط جديدة لخدمة القاصرين. بالتأكيد، تشمل الخطط الخدمات المادية والمعنوية.

وأكد الوزير أن تكريم القاصرين يجسد مسؤولية الوزارة الحقيقية. إذ لا تقتصر المسؤولية على صون الحقوق العدلية للمواطنين فقط. وإنما تمتد لتشمل رعاية الحقوق الإنسانية لهذه الفئة المهمة. وبذلك، يعزز هذا دورهم المستقبلي في ترسيخ قيم العدالة بالمجتمع.