مجلس القضاء الأعلى ينظم ورشة لتطبيق تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد

ناقش مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، آليات تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025. بالإضافة إلى ذلك، ناقش مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي الجعفري.

في هذا الإطار، ذكر بيان للقضاء أن معهد التطوير القضائي نظم ورشة تداولية. علاوة على ذلك، هدفت الورشة لبحث آليات تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف البيان أن الورشة حضرها نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية. وهم القضاة نجم أحمد وكاظم عباس وحسن فؤاد.

كذلك، شارك في الورشة رئيس هيئة الأحوال والمواد الشخصية في محكمة التمييز القاضي صالح شمخي. إضافة إلى ذلك، حضر رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر.

وشارك أعضاء الهيئات التمييزية في محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية. أيضاً، حضر قضاة محاكم الأحوال الشخصية من مختلف المحافظات.

من ناحية أخرى، تابع البيان أن الورشة شهدت مناقشة السبل الكفيلة بتوحيد الإجراءات القضائية. علاوة على ذلك، ركزت على تطبيق النصوص المعدلة بما ينسجم مع التشريعات النافذة.

وأكدت الورشة على ضرورة التطبيق وفقاً للمبادئ الشرعية ذات الصلة. وتهدف هذه الجهود لضمان التطبيق السليم للقانون المعدل.

لذلك، تعد هذه الورشة خطوة مهمة لتوحيد التطبيق القضائي. وستضمن تطبيقاً موحداً للقانون في جميع المحاكم العراقية.

وتسعى هذه المبادرة لتطوير العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تهدف لضمان العدالة في تطبيق أحكام الأحوال الشخصية.