قرارات مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء: تخويل مالي جديد ومشاريع طاقة استراتيجية
أعلن مجلس الوزراء العراقي قرارات مهمة خلال جلسته الثلاثاء. وقد شملت القرارات تخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الصدر الغازية.
ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتسهيل مشروع أنبوب الغاز. وسيمر المشروع عبر صومعة الرصافة دون بدل إيجار.
من ناحية أخرى، أشار المكتب الإعلامي إلى أن السوداني ترأس الجلسة الـ38 الثلاثاء. كما شهدت الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، استعرض المجلس ملفات اقتصادية وخدمية متنوعة.
وفي هذا السياق، أوضح البيان أن المجلس وجه بتسهيل مشروع إيصال الغاز إلى محطة بسماية. وعلاوة على ذلك، سيعبر أنبوب الغاز صومعة الرصافة التابعة للتجارة. ونتيجة لذلك، لن تكون هناك التزامات مالية على المشروع.
أيضاً، أكد المجلس إقرار التوصيات الخاصة بالمنصة العائمة لاستيراد الغاز المسال. وقد درس المجلس العروض المقدمة من الشركات. لذلك اعتبر المشروع استراتيجياً تنموياً بقرارات سابقة.
وفي الإطار ذاته، بين البيان موافقة المجلس على توصيات اللجنة التدقيقية للنفط. وتشمل التوصيات تدقيق عقود الأرصفة النفطية. والتي تهدف لتقييم مطابقة العقود وتحقيق الجدوى الاقتصادية.
وبالنسبة لقطاع المياه، صوت المجلس على استثناء لجان مشتريات النفط من أحكام الموازنة. إذ يهدف القرار لمعالجة أزمة المياه في البصرة. وبناء على ذلك، سيستمر الاستثناء حتى انتهاء الأزمة.
وقرر المجلس إطفاء مبالغ أمانة بغداد والبلديات لصالح الكهرباء. بينما تخص المبالغ تجهيز الطاقة لإنارة الشوارع. وعلى الرغم من ذلك، ستتولى الدوائر تسديد فواتير الإنارة من يوليو 2026.
أما بخصوص المشاريع المتلكئة، فقد وافق المجلس على زيادات مالية لمشاريع متعددة. حيث شملت زيادة كلفة مشروع طريق البصرة – فاو. وبالمثل، أدرج مكونات جديدة لمشروع البنى التحتية في سامراء.
وفي الوقت ذاته، أضاف المجلس مكون تجهيز أجهزة طبية لمستشفيات صلاح الدين. بحيث يشمل أجهزة مفراس حلزوني وسونار. وبالتالي زاد المجلس كلفة مشروع ملعب نينوى المركزي.
وأقر المجلس زيادة كلفة قاعات رياضية مغلقة في بغداد والمحافظات. وقد تتسع القاعات لـ500 متفرج. لذا شملت الزيادات مبالغ الإشراف والمراقبة.
وبالنظر إلى مترو نجف – كربلاء، عدل المجلس قراراً سابقاً حول المشروع. وخول الهيئة الوطنية للاستثمار التعاقد مع الشركات الاستشارية. كما حدد أجور العقد الاستشاري بنسب محددة.
وفيما يتعلق بعقود الطاقة، خول المجلس وزيرة المالية التوقيع على اتفاقية قرض محطة الصدر الغازية. إذ يستند القرار لقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023. كما شمل التخويل مشروع الربط العراقي الأردني.
ولفت البيان إلى تخويل المالية التفاوض حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الأردن. حيث تشمل الاتفاقية منع التهرب من ضرائب الدخل ورأس المال.
وأشار المكتب إلى إقرار المجلس توصيات اتفاقية نقل البضائع البرية العربية. وقد درس المجلس مستوى تعارض الاتفاقية مع مشروع طريق التنمية. وعلى هذا الأساس، أخذ المجلس الملحوظات المثبتة في الاجتماع التشاوري.
