جهاز التقييس العراقي يتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة لمعايير الجودة
أعلن رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد الدليمي، اليوم الجمعة، أن الجهاز يمثل الصمام الحقيقي لحماية المستهلك العراقي. وشدد على التعامل بصرامة مع الشركات المخالفة لشروط الفحص والاعتماد.
ذكر الدليمي أن الجهاز يضع الجودة في مقدمة أولوياته عبر رقابة مهنية مستمرة على الشركات والمختبرات. وأضاف أن هذا النهج يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويضمن سلامة السلع في الأسواق العراقية.
أوضح أن المتابعة تشمل الأجهزة المستخدمة وآليات العمل وإجراءات الفحص وأنواع النماذج. كما تتضمن آلية التعامل مع شهادات المطابقة. وأشار إلى أن الجهاز يسعى للتحسين المستمر من خلال اللجان الفنية والتوجيهات الدورية.
بين الدليمي أن الجهاز سيتعامل بصرامة مع أي خلل. وأكد أن نتائج الفحوصات تمس المواطن العراقي بشكل مباشر. لذلك لا يمكن قبول أي تهاون في إصدار شهادات خارج المواصفات. وأضاف أن المتابعة ستستمر عبر لجان فنية موازية مع تشديد خاص على المواد الكيمياوية.
أشار إلى أن أي تعاقد مع شركة محلية أو أجنبية يخضع لرقابة هيئة الاعتماد. وأوضح أن الهيئة تمنح شهادة الاعتماد وفق معايير البنى التحتية والمختبرات والأجهزة والكوادر المؤهلة. كما تراعي العمل وفق المواصفات العراقية. ولفت إلى أن فحوصات الشركات تعد نسخة ثانية من عمل الجهاز المركزي.
أوضح أن الجهاز يعمل في شقين رئيسيين هما إعداد المواصفات وإجراء الاختبارات. كما يقوم بالفحص المسبق في بلد المنشأ ثم يجري اختبارات إضافية عند وصول البضاعة للعراق. وبين أن الرقابة المستمرة تضمن أن عمل الشركات يكمل عمل الجهاز المركزي.
أكد الدليمي أن منح الرخص للشركات جاء بعد دراسة شاملة شملت موافقة مجلس الوزراء ووزير التخطيط. بالإضافة إلى إجراءات التحليل الفني والقانوني والمالي. وشدد على أن أي خلل أو ضعف في الالتزام سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.
أشار إلى أن الجهاز المركزي يضع الجودة في مقدمة أولوياته ويهدف لحماية المستهلك وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد أن الجهاز مسؤول عن أي سلعة تدخل ضمن نطاق عمله سواء كانت غذائية أو نسيجية أو كيمياوية أو إنشائية أو هندسية. وختم بالتأكيد أن الجهاز المركزي هو الصمام الحقيقي لحماية المستهلك العراقي.
