المجلس الوزاري للاقتصاد يعتمد إشراك المحافظين في إعداد الموازنة
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات المهمة خلال جلسته الحادية والثلاثين. وتضمنت القرارات إشراك المحافظين في إعداد الموازنة العامة للدولة وتطبيق قانون حماية المنتج المحلي.
وترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الجلسة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. كما شهدت الجلسة حضور محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن الجلسة استضافت محافظي بغداد والبصرة وكركوك وواسط لمناقشة الواقع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، عرض المحافظون خططهم ومشاريعهم والإيرادات غير النفطية لمحافظاتهم.
وناقش المجلس أيضاً موضوع أراضي الدولة ذات المساحات الكبيرة وسبل استغلالها الأمثل. علاوة على ذلك، بحث إقامة مشاريع استراتيجية عليها أو توزيعها على الفئات المستحقة بعد توفير البنى التحتية.
وقرر المجلس مشاركة المحافظين في إعداد الموازنة العامة بالنصوص والأرقام. كما أكد ضرورة تضمين قانون الموازنة فقرات تحسن الخدمات وتعالج الروتين الإداري.
وأعتمد المجلس تطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة في إقليم كردستان. بالإضافة إلى ذلك، أوصى بالموافقة على مشروع نقل موظفي الدولة عبر شركات متخصصة.
وأشار البيان إلى أن مشروع النقل سيوفر فرص عمل للعاطلين ويقلل الإنفاق الحكومي. كما سيشمل جميع العاملين فيه بنظام الضمان الاجتماعي مع إمكانية منح قروض لشراء المركبات.
وختم المجلس بالتوصية لإصدار سندات الخزينة بقيمة خمسة تريليون دينار عراقي. وهدفت هذه الخطوة إلى دفع مستحقات المقاولين وضمان استمرار المشاريع الخدمية للمواطنين.
