وزارة التجارة تطلق منصة رقمية لدعم الصناعيين والتجار العراقيين

أطلقت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، منصة الموارد البشرية والمالية للتحول الرقمي. بهدف تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات التجارية والإجراءات اللوجستية لدعم الصناعيين والتجار. كما أطلقت منصة خاصة بهم لتسهيل التعاملات.

من جانبه، قال محمد حنون، المتحدث باسم وزارة التجارة، إن برامج الوزارة مستمرة لدعم الصناعيين والتجار العراقيين. وأكد تفعيل صندوق دعم التصدير كأداة رئيسية لتنشيط الحركة التصديرية.

كما أوضح حنون أن الصندوق يقدم الدعم المالي والفني للمصدرين. ويسهم ذلك في تحفيز المنتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.

وفي هذا السياق، بين أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية للمنتجات الوطنية. كما تنظم المعارض المحلية المتخصصة لتسويق المنتج العراقي.

وإضافة لذلك أشار إلى أن المنصة المتطورة تهدف لتقليل البيروقراطية. وتبسط تعاملات الصناعيين والتجار مع دوائر الوزارة.

وأوضح حنون أن التعريفات الجمركية تتراوح بين 0% و30% حسب نوع البضائع. حيث توجد إعفاءات للمواد الخام ووسائط الإنتاج التي تخدم القطاعات الاستراتيجية.

كما بين أن قانون الحماية المحلية يشمل سلع مثل الذهب والسيارات والهواتف والسجائر. وقد تفرض رسوم إضافية على المنتجات المستوردة المدعومة حكومياً.

علاوة على ذلك، أكد وجود تنسيق مع البنك المركزي والمصارف الحكومية لدعم المشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة.و يتم ذلك عبر دليل تمويل المشاريع والاستراتيجية الوطنية للإقراض 2024-2029.

وفي السياق ذاته أشار إلى أن استراتيجية الشمول المالي 2025-2029 تسعى لتوسيع وصول الخدمات المالية. وتشمل استخدام الحلول الرقمية وتسهيل الحسابات المصرفية.

وأعرب حنون عن وجود عوائق كبيرة رغم الخطط المعلنة. وتشمل تأخير إقراض البنوك وصعوبة الوصول للضمانات وضعف القدرة المؤسسية.

كما أوضح أن الوزارة تنظم معارض محلية لعرض المنتجات العراقية. تحاول جعل المعارض متخصصة لتسليط الضوء على الصناعة الوطنية.

وأكد تقديم الدعم اللوجستي والتسويقي للصناعيين. ويشمل ذلك تجهيز الأجنحة والتنسيق مع الجهات المعنية.

كما بين وجود اهتمام بتشجيع المصدرين عبر صندوق دعم التصدير. والذي يشمل المشاركة في معارض خارجية وتقديم مساعدات فنية للتعبئة والتغليف.

وأشار إلى وجود برنامج إعفاء ضريبي صناعي لتخفيض ضريبة الشركات للمشاريع الصناعية المحلية. كما توجد إعفاءات من الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج.

وأوضح وجود شبكة معارض دولية رسمية ترعاها الحكومة. حيث تتيح للصناعيين عرض منتجاتهم في الخارج مع دعم النقل واللوجستيات.

وأيضاً أكد وجود التدريب والمواصفات القياسية لتلبية متطلبات التصدير. والذي يشمل تحسين التعبئة والتغليف والتصميم لتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

واختتم حنون بالقول إن وزارة التجارة والبنك المركزي يقومان بخطوات مهمة لدعم المنتج المحلي. حيث أشار إلى وجود نقص في المجريات التنفيذية وتوحيد الإعفاءات الضريبية.