وزارة التجارة العراقية تطبق أدوات رقابية صارمة وتطور البطاقة التموينية
أعلنت أكدت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن البطاقة التموينية تمثل بُعداً اجتماعياً أساسياً. كما تهدف البطاقة لحماية الفئات الهشة وضمان الأمن الغذائي. وبالمثل، أوضحت الوزارة أنها تعتمد أدوات رقابية مشددة لحماية المستهلك العراقي.
في هذا السياق، قال المتحدث الرسمي محمد حنون إن البطاقة التموينية لا تزال ضرورية. وأشار إلى أهميتها في ظل التحديات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، بين أن الوزارة تعمل على تحديث النظام ليكون أكثر كفاءة ومرونة.
من ناحية أخرى، أوضح المتحدث أن التحديث يشمل تقليص الهدر وتوجيه الدعم للمستحقين فعلياً. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى ربط ذلك بخطط الإصلاح الاقتصادي والتحرير الجزئي للسوق. وبين أن الهدف تحقيق توازن بين الدعم الاجتماعي وانسيابية السوق.
وأضاف المتحدث أن الوزارة تعتمد أدوات رقابية مشددة للحماية. وبناءً على ذلك، تعمل عبر جهاز الرقابة التجارية والجهاز المركزي للتقييس. وكذلك، تفرض فحوصات مختبرية على السلع المستوردة في المنافذ الحدودية.
إضافة إلى ما سبق، أكد أن الوزارة تطبق المواصفات القياسية العراقية والدولية. وبالتالي، تشمل الرقابة الأغذية والملابس والأجهزة الكهربائية. وأيضاً، تلاحق المخالفين وتسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق.
وفي هذا الإطار، بين المتحدث أن الوزارة تتعاون مع الجهات الأمنية والكمركية. ولهذا الغرض، يهدف التعاون لمنع دخول البضائع الرديئة أو المهربة. وبناءً عليه، أوضح أن الهدف خلق سوق منضبط يحمي المستهلك ويدعم المنتج الوطني.
وفي السياق ذاته، أكد أن الوزارة تمضي قدماً في مشروع التحول الرقمي. وعلى هذا الأساس، أشار إلى إطلاق منصات إلكترونية للتعاقدات والشراء الحكومي. وأخيراً، تتيح المنصات الشفافية في الإعلان عن المناقصات.
وأوضح أن المنصات تسهل متابعة مراحل التعاقد من قبل الجهات الرقابية. وبالتبعية، تسهم في تقليل التدخل البشري والحد من الفساد الإداري. وأخيراً، تعزز ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بآليات الشراء الحكومية.
