رئيس الوزراء يطلق مشروع تويوتا العراق ويوجه بتعديل قانون الوكالات التجارية
أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء مشروع تويوتا العراق الصناعي في بغداد. وفي هذا السياق، أكد السوداني توجيهه بتعديل قانون الوكالات التجارية. كما أشار إلى ضرورة انسجام القانون مع سياسات الشركات العالمية الرصينة.
بارك رئيس الوزراء انطلاق هذا المشروع الاستثماري المهم. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي وجد بالعراق بيئة جاذبة وآمنة. وفي الوقت نفسه، بين أن المشروع يجسد شراكة طموحة بين القطاع الخاص الوطني وشركة تويوتا العالمية.
واعتبر السوداني المشروع أحد أشكال العلاقة المتميزة مع اليابان. ولهذا السبب، أشار إلى تنامي وتطور العلاقات في جميع المجالات. وبناء على ذلك، ثمن دور السفير الياباني في تعزيز العلاقات الثنائية.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء أن منهج الحكومة يدعم القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، بين سعي الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة. وبالمثل، أشار إلى معالجة المعوقات والروتين المعطل للأعمال.
وعلى صعيد آخر، أوضح السوداني أن هذا المشروع يقام لأول مرة في العراق. وبشكل مماثل، بين أن شركة تويوتا منحت الامتياز لإنجازه. ونتيجة لذلك، يعد المشروع خطوة مهمة نحو التطوير الصناعي.
وإضافة لما سبق، أكد أن المشروع صديق للبيئة ويطبق المعايير الدولية. وفي الوقت ذاته، أشار إلى التزامه بتقليل الانبعاثات الكربونية. كذلك بين أن المشروع سيحتضن الشباب العراقي المهارة والكفاءة.
وبالمقابل، اعتبر السوداني أن المشروع بداية لتصنيع السيارات في العراق. وبالتبعية، أكد أن هذا الأمر ليس صعباً أو مستحيلاً على العراقيين. وأخيراً، أشار إلى أهمية توفير فرص العمل للشباب مع إضافة المهارة والتجربة.
ومن ناحية أخرى، بين رئيس الوزراء أن العراق مقبل على عملية تنموية واسعة. وفي هذا الصدد، أوضح الحاجة لمركبات وآليات تغطي احتياجات النهضة العمرانية. وبالتالي، اعتبر مشروع تويوتا أول مشروع على طريق التنمية.
كما لفت السوداني إلى اعتماد الأسواق العراقية السابق على الدول المجاورة. وفي المقابل، أكد أن هذا يعد هدراً للوقت وزيادة للكلفة. ولذلك، سيتم تجاوز هذه المشكلة عبر المشروع النوعي الجديد.
وأشار البيان إلى أن مساحة المشروع تبلغ 225 ألف متر مربع. وبشكل مماثل، أوضح أن تنفيذه سيتم على مرحلتين. وختاماً، بين أن الكلفة الكلية تبلغ 30 مليار دينار مع نقل تدريجي لتكنولوجيا صناعة المركبات.
