تصدير النفط من إقليم كردستان يبدأ السبت بموجب اتفاق حكومي جديد

أعلن مدير شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) علي نزار الشطري، يوم الجمعة، بدء تطبيق اتفاق تصدير النفط من حقول إقليم كردستان غداً السبت. وأشار إلى أن عائدات التصدير ستؤول إلى الموازنة الاتحادية.

أفاد الشطري في مؤتمر صحفي بأن الحكومة العراقية توصلت إلى اتفاق شامل مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان. كما شمل الاتفاق الشركات العاملة في حقول الإقليم. وأضاف أن الهدف تسليم كميات النفط الخام إلى شركة سومو وضخها إلى ميناء جيهان التركي.

أوضح المسؤول أن الاتفاق ينص على تخصيص خمسين ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي. وبين أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ستدير هذه الكميات. فيما ستقوم الشركات بتصدير الكميات الأخرى عبر ميناء جيهان وفق المعايير العالمية.

أعرب الشطري عن أن هذا الاتفاق طال انتظاره لتطبيق قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023-2025. وأكد أن المفاوضات استمرت أكثر من ثلاثين شهراً في أجواء مهنية وإيجابية. كما هدفت الجهود إلى إعادة السيطرة على تصدير النفط من الإقليم.

لفت إلى أن القارة الأوروبية تحتاج بشدة لهذا النوع من النفط كبديل للنقص في الإمدادات الروسية. وأوضح أن موقع ميناء جيهان على البحر المتوسط يضعه في قلب السوق الأوروبية. بالإضافة إلى إمكانية تزويد السوقين الأميركيتين من هذا الميناء بسهولة.

بين الشطري أن نجاح الاتفاق جاء بفضل المهنية العالية والصبر على التفاوض البناء. وأشار إلى أن المفاوضون راعوا مصلحة العراق كبلد واحد من الشمال إلى الجنوب. كما راعى الاتفاق العائدات النفطية كمورد أساسي للموازنة الاتحادية.

ذكر أن التعويض سيبلغ 16 دولاراً لكل برميل تتسلمه شركة سومو. وأضاف أن الجهات المعنية ستودع المبلغ بالسعر العالمي في حساب العراق بالبنك الفيدرالي الأميركي. فيما ستحصل وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم على تعويضها عينياً عبر براميل النفط المنتجة.

أعلن عن التعاقد مع شركة استشارية عالمية لإعادة تقييم كلف الإنتاج والنقل في حقول الإقليم. وأوضح أن هذا التقييم سيحدد ما إذا كانت الكلف أعلى أو أقل من 16 دولاراً للبرميل. كما ستقوم الشركة بحساب التعويض بأثر رجعي من تاريخ تسلم النفط المحدد في 27 سبتمبر 2025 الساعة السادسة صباحاً.

تابع الشطري أن هذا الاتفاق لن يكون مؤقتاً بل سيؤسس لتفاهمات طويلة الأمد. وأكد أنه سينهي نهائياً كل الخلافات السابقة ويعلن جدية الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم. كما سيضع الاتفاق حداً لأي مظاهر تهريب أو إنتاج خارج السيطرة الحكومية.

ختم بالإشارة إلى أن عائدات هذا النفط ستعود إلى الموازنة الاتحادية للبلد. وأشار إلى أنها ستمكن الحكومة العراقية من الوفاء بالتزاماتها المالية لهذا العام والأعوام المقبلة.