الحوار المجتمعي والأمن الفكري: دور المؤسسات التعليمية في مواجهة التطرف
أعلنت لجنة الحوار المجتمعي التابعة للجنة الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي بمكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن المؤسسات التعليمية تمثل خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من الانحرافات الفكرية. بيّنت اللجنة أن تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والجامعات له دور محوري في بناء مجتمع متماسك وآمن.
ذكرت اللجنة في بيان أن لجنة الحوار المجتمعي أقامت بالتعاون مع كلية العلوم الإسلامية في جامعة الفلوجة ندوة حوارية. حملت الندوة عنوان “الحوار المجتمعي ودوره في تعزيز الأمن الفكري”. جاءت هذه الفعالية في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز السلم المجتمعي.
أضافت اللجنة أن الندوة سلطت الضوء على أهمية الحوار المجتمعي كأداة فاعلة في مواجهة التحديات الفكرية. هذه التحديات تهدد استقرار المجتمع. أوضحت اللجنة دور الحوار في بناء بيئة صحية تقوم على التفاهم والتسامح ونبذ العنف والتطرف.
تناولت المحاور العلمية المطروحة آليات تعزيز الأمن الفكري من خلال التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية. ركزت النقاشات على الوسائل العملية لتطبيق هذه الآليات في الواقع.
بيّنت اللجنة أن الندوة شهدت حضوراً فاعلاً لعدد من الأساتذة الجامعيين. قدم هؤلاء الأساتذة رؤى أكاديمية ومداخلات علمية مهمة. ركزت مداخلاتهم على سبل توظيف الخطاب المعتدل في البيئة الجامعية وأثره في تحصين الطلبة من الفكر المنحرف.
شدد المشاركون على أن المؤسسات التعليمية تمثل خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من الانحرافات الفكرية. هذا الدور يتطلب تفعيل البرامج التوعوية والحوارية في الجامعات والمدارس.
أكد المشاركون خلال الندوة على ضرورة استمرار هذا النوع من الفعاليات الحوارية. شددوا على تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والجامعات. هذه الشراكة لها دور محوري في ترسيخ قيم المواطنة والاعتدال وبناء مجتمع متماسك وآمن.
