100 دعوى قضائية ضد المتجاوزين على المياه الجوفية في العراق

كشفت وزارة الموارد المائية العراقية اليوم الثلاثاء عن آلية جديدة لاستخدام المياه الجوفية. ورفعت الوزارة 100 دعوى قضائية ضد المتجاوزين على هذه المياه. وأكدت الوزارة زيادة حالات التجاوز خلال السنوات الخمس الأخيرة.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال: “تطبق الوزارة إجراءات منع التجاوز ضمن خطط استثمار المياه”. إضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الوزارة تعتبر المياه الجوفية الخزين الاستراتيجي للأجيال القادمة. لذلك، تستخدم الوزارة هذا الخزين في الحالات القصوى فقط. على سبيل المثال، تأمين مياه الشرب أو تعويض النقص الزراعي.

في الوقت نفسه، وصف شمال الموسم الحالي بالصعب والمعقد. نتيجة لذلك، انخفض الخزين المائي إلى معدلات غير مسبوقة بسبب قلة الإيرادات. وبناء على ذلك، لم توافق الجهات المختصة على خطة زراعية صيفية هذا العام. إذ اقتصر الأمر على تأمين المياه للمساحات المثمرة والبساتين والحدائق العامة.

من جهة أخرى، اتسع التجاوز على المياه الجوفية خلال السنوات الماضية. ولهذا السبب، اتخذت الوزارة إجراءات حازمة لمواجهة هذه المشكلة. كما نفذت فرق متخصصة كشفاً ميدانياً على جميع الآبار المحفورة. بالإضافة إلى ذلك، عملت الهيئة العامة للمياه الجوفية مع دوائر الري في المحافظات. أيضاً، استخدمت الوزارة تقنيات التحسس النائي لتحديد مواقع الآبار من خلال الآثار والغطاء الأخضر.

وفي هذا الصدد، أقامت الوزارة 100 دعوى قضائية ضد المتجاوزين. كذلك، ردمت عدداً كبيراً من الآبار المخالفة. أيضاً، أغلقت الوزارة بعض الآبار بالكامل. وأخيراً، رفعت دعاوى قضائية ضد أصحاب الحفارات والقائمين بعمليات الحفر.

بالمقابل، ترتبط خطة استثمار المياه الجوفية بإقرار الخطة الزراعية. ومع ذلك، تقتصر هذه الخطة على مناطق محددة في البادية. حيث تستخدم بعض المزارع جزءاً من المياه الجوفية للري. بينما يعتمد قسم منها على الري التكميلي والأمطار عند هطولها. وأخيراً، تشجع الوزارة استخدام وسائل ري حديثة مثل المرشات بالتنقيط والري تحت السطحي.