تميم يؤكد أن طريق التنمية يكمل شبكة الطرق العالمية ولا يتعارض مع المشاريع الدولية
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، أن مشروع طريق التنمية لا يتقاطع مع أي مشروع دولي آخر. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المشروع يمثل تكاملاً مع شبكة الطرق العالمية.
وعلى هذا الصعيد، أفاد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن تميم ترأس اجتماعاً مشتركاً مع وفد حكومة إقليم كردستان. كما أوضح أن الاجتماع خُصص لمناقشة تحديد نقطة ربط مسار طريق التنمية عند الحدود العراقية التركية. علاوة على ذلك، بحث آليات التنسيق مع حكومة الإقليم لتحقيق الأهداف التنموية للمشروع.
وبالتفصيل، أعلن البيان بأن الاجتماع شارك فيه وزير النقل الاتحادي رزاق السعداوي. كذلك، حضر المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد الفتلاوي ورئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل. إضافة إلى ذلك، شارك المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد علي الحكيم ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي. وبالمقابل، مثّل حكومة إقليم كردستان وزير النقل والاتصالات أنو جوهر عبدوكا ورئيس ممثلية الإقليم في بغداد فارس عبد الكريم.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن مشروع طريق التنمية لا يتقاطع مع أي مشروع دولي آخر. وعلى العكس من ذلك، بين أنه يمثل تكاملاً مع شبكة الطرق العالمية. ونتيجة لذلك، يسهم في اختصار الوقت والكلفة لنقل السلع والمسافرين. وبناءً عليه، شدد على أن المشروع يُعد مشروعاً اتحادياً. وبالتالي، فإن إدارته وأمنه ستكون من صلاحيات الحكومة الاتحادية.
وعلى صعيد آخر، بين تميم أن الواردات التي سيحققها المشروع ستوزع وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي. كما لفت إلى أن النية تتجه نحو تشكيل إدارة اتحادية مستقلة بصلاحيات كاملة لإدارة المشروع.
ومن جانبه، أكد وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان الأهمية الاستراتيجية لطريق التنمية. وفي الوقت نفسه، وصفه بالحلم العراقي الذي طال انتظاره. علاوة على ذلك، أشار إلى الخدمات التنموية الكبرى التي سيقدمها من البصرة حتى كردستان. إضافة إلى ذلك، جدد دعم حكومة الإقليم للمشروع وحرصها على توفير أفضل الظروف لتنفيذه.
وفي المقابل، أشار البيان إلى أن الاجتماع شهد مناقشة تفصيلية لمسارات المشروع في مناطق إقليم كردستان. كذلك، تناول نقاط المرور حتى وصوله إلى منطقة الحدود التركية. وبناءً على ذلك، ناقش الجدوى الاقتصادية والتنموية لكل محطة من محطات الطريق.
وعلى هذا الأساس، تابع البيان أن الاجتماع بحث وجهتي نظر الجانبين حول تحديد نقطة الربط مع تركيا. كما تناول آليات ربط المدن عبر الطرق البرية والسكك الحديدية بالمسار الرئيس. ونتيجة لذلك، يهدف لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد الاقتصادية للمشروع.
و أوضح أن المشروع سيسهم في تعزيز الحركة التنموية في المناطق التي يمر عبرها. كما سيوفر فرص العمل ويسمح ببناء المدن الاقتصادية والصناعية. وفي النهاية، أكد أن المسار سيكون خارج مراكز المدن لتقليل حجم الاستملاكات والتعارضات والتجاوزات.
