تعديل قانون التربية يضاعف مخصصات المعلمين ويمنح امتيازات جديدة للكوادر التعليمية

أشاد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم عدنان السراج، اليوم الثلاثاء، بالجهود الحكومية لتعديل قانون وزارة التربية. وأشار المستشار إلى امتيازات القانون الجديد للكوادر التعليمية.

وأفاد السراج إن تعديل قانون وزارة التربية جاء بجهود مشتركة من عدة جهات. وأكد أن الحكومة حريصة على رفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية. وأوضح أن الجهود تمت بعيداً عن صخب المتسلقين والمنتفعين.

وأضاف المستشار أن مكتبه بادر بالتعاون مع نقابة المعلمين. كما بين أن فريق التربية في مكتب رئيس الوزراء شارك في اتخاذ القرارات. حيث أشار إلى أن مجلس الوزراء صادق على هذه القرارات. وأعرب عن دمج المناقشات بالكامل في تعديل القانون.

وأوضح السراج أن التنسيق تم مع لجنة التربية النيابية برئاسة سعاد الوائلي. وقال إن الاتفاق تم على الصيغة النهائية للتعديل. وأيضاً أكد موافقة وزير التربية على المقترحات المقدمة.

كما بين المستشار أن القانون وفر امتيازات واسعة للمعلمين وكوادر التربية.و أشار إلى التركيز على المناطق النائية والريفية. وأوضح أن الامتيازات تشمل تخصيص قطع أراضي ومضاعفة الخدمة. وقال إن التخصيصات زادت إلى الضعف. أكد رفع المخصصات للكوادر التعليمية إلى 300 ألف دينار. كما أعرب عن تطوير القدرات الإدارية والقانونية للوزارة.

وصوت مجلس النواب يوم أمس الاثنين على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.

وفي هذا السياق قالت رئيسة لجنة التربية النيابية سعاد الوائلي إن تعديل القانون أعطى امتيازات للتربويين. وأوضحت أن القانون احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين في القرى والأرياف. وأشارت إلى تقليل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3 سنوات. بينت أن الثلاث سنوات تحتسب بـ 6 سنوات.

كما أضافت الوائلي أن خدمة 4 سنوات في القرى تحتسب 8 سنوات. وأكدت أن خدمة 5 سنوات تحتسب 10 سنوات.

وتابعت أن الامتياز الثاني يشمل المحاضرين المجانيين. وأوضحت أن التعديل أقر احتساب فترة المحاضرات المجانية خدمة للتقاعد. كما أشارت إلى أن ذلك عرفان بدورهم الوطني.

وإضافة لذلك لفتت النائبة إلى أن التعديل رفع المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار. وبينت رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة. وأعربت عن أن هذه الدوائر تقوم بمهام كبيرة.

وأشارت الوائلي إلى أن التعديل شمل المباني المدرسية على أراضي غير تابعة للوزارة. وأكدت أن التعديل تضمن تبعية هذه المباني للوزارة.