القضاء العراقي يشدد العقوبات ضد المتجاوزين على مشاريع الري والأنهار

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الثلاثاء توجيهات الى المحاكم العراقية بتشديد الإجراءات ضد المتجاوزين على مشاريع الري. ويأتي هذا القرار لمواجهة التحديات الكبيرة في ملف شح المياه.

وأشار مجلس القضاء في بيان رسمي إلى أن العراق يواجه تحدياً كبيراً في ملف شح المياه. إضافة إلى ذلك، تتزايد التجاوزات على الأنهار الرئيسية والفرعية. علاوة على ذلك، تنتشر عمليات تجريف الأسماك غير المرخصة قانونياً.

لذلك، قرر مجلس القضاء توجيه جميع المحاكم المختصة بتشديد العقوبات والإجراءات. كما يستند هذا القرار إلى أحكام القانون البيئي رقم (83) لسنة 2017. وفي الوقت نفسه، يهدف القرار إلى حماية المتجاوزين على مشاريع الري من العقوبات المشددة.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار منع التدخل في عمل دوائر الري والزراعة. نتيجة لذلك، سيتم تسهيل عمل هذه الدوائر المهمة. حيث أن هذه التدخلات كانت تعيق عمل دوائر الري والزراعة بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، يمثل هذا القرار خطوة مهمة لحماية الموارد المائية العراقية. كذلك، يهدف إلى ضمان استمرار عمل مشاريع الري الحيوية. أخيراً، يعكس هذا التوجه جدية الحكومة العراقية في مواجهة أزمة المياه.