العراق يشهد انطلاقة حيوية في التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لتعزيز الاقتصاد
أعلن رئيس مجلس بغداد للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، حيدر عمران، اليوم الخميس، أن الوزارات والمؤسسات تلتزم بالدفع الإلكتروني مما يسهل وصول المواطنين للمعاملات غير النقدية. وبين أن الدفع الإلكتروني يشكل قوة حتمية لتعزيز الاقتصاد وتطوير مستوى الخدمات
وفي هذا السياق، قال عمران في مؤتمر التحول الشامل للدفع الإلكتروني: “نشهد اليوم انطلاقة حيوية في التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في العراق”. علاوة على ذلك، أوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز منظومات الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة ومعالجة التحديات والتشريعات. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المؤتمر لبناء خارطة وطنية متكاملة للتحول الرقمي.
ومن ناحية أخرى، لفت عمران إلى أن الحكومة أسست مجلس بغداد للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني استجابة لحاجة ملحة. وبناء على ذلك، يحتاج العراق إلى كيان متخصص يقود هذه المسيرة. كما أن المجلس يعمل على ترسيخ الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان التكامل. نتيجة لذلك، يهدف المجلس إلى تسريع وتيرة التنفيذ ويحقق الأثر الملموس على أرض الواقع.
وبالمثل، أضاف أن الدفع الإلكتروني اليوم يشكل قوة حتمية لا غنى عنها لتعزيز الاقتصاد وتطوير مستوى الخدمات. إضافة إلى ذلك، يساهم في الحد من الفساد ويرسخ مبادئ الشفافية ويعزز الحوكمة. وبناء على ما سبق، يلعب مجلس بغداد دوره بوصفه منصة وطنية تهدف إلى دعم السياسات الحكومية لرقمنة الخدمات.
وفي الوقت نفسه، يطبق المجلس منظومات الدفع الإلكتروني ويحفز الشمول المالي. كذلك، يسعى لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في بناء بنية تحتية متطورة وآمنة.
وعلاوة على ذلك، بين عمران أن المجلس تبنى منذ تأسيسه مجموعة من المعاني الجوهرية. على سبيل المثال، ينسق المجلس مع المؤسسات الحكومية لتطبيق قرارات الدفع الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن القطاع الخاص من أداء دوره في التحول الرقمي عبر شراكات استراتيجية ومشاريع تكاملية.
وينشر المجلس ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال التوعية والتدريب ودعم المؤسسات. وفي هذا الإطار، أشار عمران إلى أن العراق شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية في التداول الرقمي. وذلك من خلال جهود البنك المركزي والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتطبيق قرارات الدفع الإلكتروني بجدية ومسؤولية عالية.
وساهمت هذه الجهود في تسهيل وصول المواطنين لمعاملاتهم غير النقدية. في النهاية، يعكس هذا التطور التزام العراق بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي ويظهر نجاح تحديث منظومة الخدمات الحكومية.
