وزير العدل يوجه بتشكيل لجان متخصصة لتطوير قانون الإصلاح والمودعين
أصدر وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، توجيهات بتشكيل لجنتين متخصصتين. أشار الوزير إلى أن اللجان ستعمل في مجالي إصلاح الكبار والأحداث. قال إن الهدف هو إعداد مشروع قانون جديد للإصلاح والمودعين.
ترأس وزير العدل اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة. أوضح أن الاجتماع ضم الوكلاء والمستشارين. بين أن مديري دوائر الإصلاح وإصلاح الأحداث حضروا الاجتماع أيضاً.
أكد الوزير أن المشروع الجديد يهدف إلى تطوير المؤسسات الإصلاحية. عبر عن ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء. أضاف أن الهدف هو اعتماد آليات حديثة في الإصلاح والتقويم.
وجه الوزير خلال الاجتماع بتشكيل اللجنتين المتخصصتين فوراً. أعرب عن ضرورة مباشرة اللجان في إعداد الدراسة المطلوبة. شدد على أن اللجان ستتولى دراسة أوجه القصور في القانون الحالي.
أوضح أن اللجان ستقترح حلول عملية للمشاكل الموجودة. بين ضرورة مراعاة التطورات التشريعية الحديثة. أكد أهمية الالتزام بالمعايير الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان.
شدد وزير العدل على مراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء والمودعين. أشار إلى ضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بدقة. قال إن هذا ينسجم مع توجهات الوزارة في تطوير المنظومة الإصلاحية.
أعرب الوزير عن هدف تحويل المؤسسات السجنية إلى بيئة إصلاحية حقيقية. أكد أهمية جعلها بيئة تأهيلية تسهم في إعادة دمج النزلاء. بين أن الهدف النهائي هو إعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.
أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين دوائر الوزارة المختلفة. أوضح أن التعاون ضروري لضمان صياغة مشروع متكامل وشامل. أكد ضرورة تحقيق التوازن بين حفظ الأمن والنظام وحماية حقوق النزلاء.
