مفوضية الانتخابات تفرض جزاءات قانونية على مخالفي الدعاية الانتخابية
أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الأحد عن تحقيق أرقام قياسية في تحديث سجل الناخبين. وشددت المفوضية على ضرورة التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية المحددة قانونياً
وفي سياق ذلك كشف المستشار القانوني للمفوضية حسن سلمان أن المؤسسة تصدر أنظمة شاملة لكل عملية انتخابية. وتغطي هذه الأنظمة حقوق الناخبين والمرشحين بشكل متوازن ودقيق.
كما أوضح سلمان أن حقوق الناخب تبدأ من وصوله للسن القانونية المحددة. حيث تفتح المفوضية باب تحديث سجل الناخبين لفترات طويلة لضمان الشمولية. وحققت عمليات التحديث الحالية أرقاماً غير مسبوقة مقارنة بالانتخابات السابقة.
وتنظم المفوضية جوانب محددة للمرشحين تضمن حقوقهم الانتخابية. وتشمل هذه الحقوق ممارسة الدعاية الانتخابية وفق الشروط القانونية المنصوص عليها. ويحصل المرشح على حرية الدعاية ضمن حدود واضحة ومحددة.
كما أصدرت المفوضية نظام الدعاية الانتخابية الذي يحتوي على إرشادات ملزمة. ويجب على كل مرشح الالتزام بهذه الإرشادات أثناء ممارسة أنشطته الانتخابية. وتهدف هذه الضوابط لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
إضافة لذلك حذر سلمان من وجود جزاءات قانونية صارمة على كل مخالفة للدعاية الانتخابية. وتطبق هذه العقوبات بحزم على جميع المرشحين دون استثناء أو تمييز.
وأكد المستشار ضرورة احترام المرشحين لبعضهم البعض خلال المنافسة الانتخابية. يجب أن تبقى المنافسة ضمن الإطار القانوني المحدد. تمنع المفوضية أي ممارسات تخرج عن الضوابط المعتمدة.
تسعى المفوضية لضمان بيئة انتخابية عادلة ونزيهة لجميع الأطراف. تعمل على حماية حقوق الناخبين والمرشحين بنفس الدرجة من الاهتمام.
