محكمة التمييز تؤكد نجاحها في حل نزاعات الأحوال الشخصية وفق العدالة القانونية
أعلنت محكمة التمييز الاتحادية اليوم الأحد عن قدرتها المتميزة على معالجة نزاعات الأحوال الشخصية. ونجحت في تطبيق روح القانون دون تأثر بالضغوط الإعلامية الخارجية.
وفي سياق ذلك صرح نائب رئيس محكمة التمييز القاضي كاظم عباس أن قضاء الأحوال الشخصية يمثل أكثر أنواع القضاء التصاقاً بالإنسان. ويتعامل مع قضايا حساسة مثل الزواج والطلاق والنسب والنفقة والحضانة والإرث.
ويتطلب الفصل في هذه القضايا حساً إنسانياً عالياً ونفساً قضائياً طويلاً. ويحتاج القضاة لنزعة تصالحية تسعى لحماية الأسرة وتغليب العدالة الاجتماعية.
كما أوضح أن المشرع لم ينطلق فقط من قواعد قانونية صلبة عند سن قوانين الأحوال الشخصية. وراعى خصوصية الأسرة في البناء الاجتماعي وضرورة حفظ كيانها.
ويجب قراءة النص القانوني في هذا المجال بروح العدالة وليس بحرفية الزجر والردع. وتهدف القوانين لحماية الأسرة وليس تمزيقها.
ورغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة في المجتمع العراقي، وحافظت المحاكم على أدائها المتميز. ارتفع عدد النزاعات الأسرية المعروضة لكن المحاكم تعاملت معها بكفاءة.
وأرست المحاكم مبادئ اجتهادية من خلال قراراتها التمييزية. وحافظت هذه المبادئ على كيان الأسرة العراقية ومنعت زعزعة بنيتها التكوينية.
ولم يسلم هذا المجال القضائي من التدخلات الخارجية والضغوط الإعلامية. وتحولت قضايا الأحوال الشخصية لمادة إعلامية مبتذلة على منصات التواصل الاجتماعي.
كما انتشرت مفردات قانونية معقدة دون فهم صحيح لطبيعة هذه الملفات الحساسة. وروجت بعض الجهات لشعارات خادعة عن الحقوق دون استناد قانوني.
ولم تنجح الفوضى الإعلامية في التأثير على قناعات قضاة محاكم الأحوال الشخصية. وواصلوا تطبيق القانون وفق ضمائرهم واستقلالهم المهني.
وجاء الخطر الحقيقي من المحكمة الاتحادية خلال رئاسة جاسم العميري لها. وتجاوزت صلاحياتها الحصرية وتدخلت في اختصاص محاكم الأحوال الشخصية.
وتصدت محكمة التمييز بشجاعة لهذا التجاوز وصححت المسار. وأصدرت قراراً يرسخ مبدأ أن تفسير القانون من صميم الوظيفة القضائية.
وأعاد هذا القرار الأمور لنصابها وأعاد الاعتبار لاستقلال القضاء. ووضع حداً لمحاولات تسييس النزاعات الأسرية تحت عباءة الدستور.
