خطة حكومية شاملة لحماية المنتجات العراقية: رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة

كشفت وزارة التجارة العراقية ، اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة لدعم الصناعة المحلية ومواجهة المنافسة غير العادلة. بهدف تعزيز المنتج الوطني وتحسين قدرته التنافسية في السوق المحلية.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون أن الحكومة بدأت بمراجعة القرارات السابقة المتعلقة بحماية المنتج المحلي. تشمل المراجعة تقييم الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة وتحديث الأسعار المرجعية المعتمدة.

وأوضح حنون أن هذه الإجراءات تهدف لجعل التعرفة الجمركية متوافقة مع الواقع الاقتصادي الحالي. ستساعد التعديلات في حماية المنتجات المحلية من منافسة السلع المستوردة الرخيصة أو المدعومة في بلدانها الأصلية.

ستشمل الإجراءات الجديدة السلع التي لها مثيل منتج محلياً داخل العراق. من أبرز هذه المنتجات المواد الغذائية المصنعة والمنتجات الزراعية والسلع الكهربائية والمنزلية. تضاف إليها مواد البناء والألبسة والمنسوجات المنتجة محلياً.

أشار المتحدث إلى استثناء السلع غير المتوفرة أو التي لا تنتج محلياً بشكل كافٍ من هذه الإجراءات. يضمن هذا الاستثناء استمرار تدفق السلع الضرورية التي لا يمكن إنتاجها محلياً بكميات كافية.

حرصت الوزارة على تحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي ومصالح المستهلك. سيتم ذلك عبر فرض رسوم جمركية مدروسة لا ترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك. كما ستعتمد الحكومة تسعيرة محدثة وعادلة للسلع.

تعمل الوزارة أيضاً على دعم الجودة والكفاءة الإنتاجية المحلية. ستفرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع التلاعب والاحتكار وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار غير المبرر.

ستساهم الإجراءات الجديدة في الحد من تهريب السلع عبر توحيد الرسوم والتسعيرات. كما ستشدد الرقابة على المنافذ الحدودية استناداً إلى الأسعار المرجعية. ستستخدم أنظمة إلكترونية لمطابقة الشحنات مع تعزيز التعاون بين الجمارك والأجهزة الأمنية.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً فرض رسم جمركي إضافي بمقدار 40% على المواد اللاصقة للبلاط والسيراميك المستوردة. سيطبق هذا القرار لمدة 4 سنوات وسيدخل حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من إصداره.