الحكومة العراقية تتخذ إجراءات ضد المؤسسات المتأخرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء
أعلن حيدر مجيد، المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، اليوم الخميس أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تراقب تنفيذ قرارات الحكومة بشكل دوري. كما أوضح أن الجهات المتلكئة في تنفيذ هذه القرارات ستواجه إجراءات قانونية.
وقال مجيد: “القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتوجيهات الصادرة عن رئيسه واجبة التنفيذ لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”. وأضاف أن دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان تتولى مسؤولية متابعة تنفيذ هذه التوصيات.
وأوضح المتحدث آلية العمل قائلاً: “ترسل الوزارات التوصيات أو الآليات المنفذة إلى مجلس الوزراء إذا كانت قرارات، أو إلى رئيس المجلس إذا كانت توجيهات”. وبين أن هناك قسمين متخصصين في دائرة شؤون المجلس واللجان لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
تعمل دائرة شؤون مجلس الوزراء على متابعة القرارات أسبوعياً وفق جداول زمنية محددة. وتتخذ إجراءات إدارية وقانونية ضد أي جهة تتأخر في التنفيذ.
وشرح مجيد دور الأمين العام للمجلس قائلاً: “يتابع الأمين العام جلسات المجلس ثم ترسل التوجيهات إلى الدوائر المعنية”. وأكد أن الأمانة العامة تعد الذراع التنفيذية للمجلس والحكومة العراقية.
تؤدي الأمانة العامة دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية. ويكلفها رئيس مجلس الوزراء بمتابعة القضايا المهمة. كما أنها تشارك في معظم اللجان التي تشكل من قبل المجلس.
وفي إطار التحول الرقمي، تبنت الحكومة نظام الأتمتة لأجندة مجلس الوزراء. تحال القرارات الصادرة إلى الجهات الرسمية عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي طورته كوادر قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة.
وأشار مجيد إلى وجود تنسيق عالٍ مع مركز البيانات الوطني لضمان وصول القرارات بسرعة. كما حددت الحكومة مدة زمنية لإعادة التوصيات وتنفيذ القرارات.
وختم المتحدث حديثه موضحاً آلية الإعلان عن قرارات المجلس: “تعرض قرارات وتوصيات مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة”. وتنشر الأمانة العامة جميع القرارات على المواقع الرسمية بالتنسيق مع الدوائر المختصة.
