وزارة الصناعة العراقية تدشن 5 معامل تدوير حديثة للمواد الخام المستعملة

كشفت وزارة الصناعة العراقية، اليوم الخميس، عن إنشاء وتفعيل 5 معامل تدوير متخصصة. وفي الوقت نفسه، تستهدف هذه المعامل تدوير المعادن والبلاستيك والورق والزجاج. وأوضحت الوزارة أن أكثر من 50% من الإجازات الصناعية الجديدة تتضمن شروطاً بيئية صارمة.

صرحت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، بتفاصيل هذا المشروع الطموح. وبحسب تصريحاتها، أنشأت الوزارة هذه المعامل الخمسة بنجاح. كما فعلتها بشكل كامل لبدء الإنتاج الفعلي.

من ناحية أخرى، تعالج هذه المعامل أكثر من 10 آلاف طن من المخلفات الصناعية سنوياً. وعلى هذا الأساس، تساهم في تقليل النفايات الصناعية بشكل كبير. علاوة على ذلك، تحول هذه المخلفات إلى مواد خام قابلة للاستخدام مرة أخرى.

وفي السياق ذاته، تسعى الوزارة إلى توسيع هذا المشروع تدريجياً. وعلى وجه التحديد، تخطط لرفع الكمية المعالجة إلى 25 ألف طن سنوياً. وبالتالي، تستهدف تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030.

ومع ذلك، لا تقتصر جهود الوزارة على إنشاء المعامل فقط. وبدلاً من ذلك، تركز أيضاً على تطوير الكوادر البشرية المتخصصة. وبناءً على ذلك، دربت الوزارة أكثر من 600 مهندس وفني منذ عام 2020.

وفي المقابل، يشمل هذا التدريب مجالات متعددة ومهمة. أولاً، يغطي كفاءة الطاقة في الصناعات المختلفة. ثانياً، يتضمن تقنيات الإنتاج الأنظف والأكثر استدامة. وأخيراً، يركز على استخدام البرمجيات البيئية في المصانع الحكومية.

وبالمثل، تطبق الوزارة معايير بيئية صارمة على الصناعات الجديدة. وحسب الإحصائيات الرسمية، تتضمن أكثر من 50% من الإجازات الصناعية الجديدة اشتراطات بيئية أولية. وكنتيجة لذلك، تشمل هذه الاشتراطات خطط التخلص من النفايات واستخدام المواد الخام الأقل ضرراً.

ومع ذلك، تواجه الصناعة العراقية تحديات في تبني التقنيات النظيفة. وحسب مؤشرات وزارة التخطيط وتقارير دولية، لا تتجاوز نسبة تبني الإنتاج الأنظف 20% حتى الآن. ولكن في المقابل، تحقق الصناعة تحسناً سنوياً يقدر بنحو 5 إلى 7%.

وتمثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو الاستدامة البيئية. وبهذه الطريقة، تساهم في حماية البيئة العراقية من التلوث الصناعي. وإجمالاً، تعكس هذه الجهود التزام الحكومة العراقية بالمعايير البيئية الدولية.