نظام إلكتروني جديد لمراقبة السلامة: وزير الداخلية يعزز إجراءات الوقاية في المشاريع المغلقة
أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم الخميس توجيهات بإنشاء نظام إلكتروني متطور. ويهدف هذا النظام إلى متابعة المشاريع المغلقة المخالفة لإجراءات السلامة.
وقد ترأس وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري اجتماعاً موسعاً في مقر عمليات الوزارة. وحضر الاجتماع قادة الوزارة وعدد من الضباط. كما شارك المحافظون وقادة الشرطة ومدراء الدفاع المدني عبر الدائرة التلفزيونية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على دور الدفاع المدني الحيوي. وقال: “الدفاع المدني ليس جهة استجابة عند وقوع الحوادث فقط”. وأضاف: “بل هو أحد أعمدة الأمن المجتمعي والبنية الوقائية للدولة”.
ومن جانب آخر، شدد الشمري على تفعيل دور اللجان الفرعية للدفاع المدني. ووصفهم بأنهم “الحلقة التنفيذية الأولى في هذا المفصل الحيوي”. كما حملهم مسؤولية المتابعة المستمرة مع فرق الدفاع المدني.
وفي سياق متصل، دعا الوزير المحافظين للمشاركة الفاعلة في تطبيق معايير السلامة. وطالبهم بوضع هذا الملف في مقدمة أولوياتهم اليومية.
أما بالنسبة للمشاريع المغلقة، فقد أصدر الوزير توجيهاً صارماً. حيث منع إعادة افتتاح أي مشروع مغلق قبل إكمال متطلبات السلامة. وحمّل قادة الشرطة ومدراء الدفاع المدني المسؤولية القانونية في حال المخالفة.
وعلاوة على ذلك، كشف الوزير عن إجراءات اتخذت بعد حادث الكوت المؤسف. ومنها تطوير عمل الدفاع المدني فنياً وتدريبياً. كما طالب بمتابعة يومية لكل المشاريع والبنايات لضمان توفر شروط السلامة.
وفيما يخص النظام الإلكتروني الجديد، أوضح الشمري أنه سيرتبط بمقر مديرية الدفاع المدني. وسيضمن هذا النظام عدم التلاعب بالكشوفات التي تجريها اللجان الفنية.
وأخيراً، أكد الوزير على أهمية الاستمرار في حملات التوعية والتثقيف. وذلك للحد من الحوادث بشكل فعال. كما طلب من قادة الشرطة إجراء جولات مستمرة على مراكز الدفاع المدني ورفع تقارير شاملة باحتياجاتها.
