معايير وضوابط استحداث الأقضية والنواحي في العراق: خطة متكاملة للتنمية المحلية
كشفت وزارة التخطيط اليوم الأحد عن الإجراءات والضوابط الفنية والإدارية المعتمدة لاستحداث الأقضية والنواحي في مختلف محافظات العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي: “تعمل وزارة التخطيط من خلال دائرة التنمية الإقليمية والمحلية على دراسة طلبات استحداث الأقضية والنواحي ضمن مهامها التخطيطية”. وأضاف بالتفصيل أن هذا العمل يتماشى مع قانون الوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه.
علاوة على ذلك، أوضح الهنداوي أن هذه الضوابط تهدف بالدرجة الأولى إلى “تعزيز التنمية المحلية وتوسيع خريطة الخدمات واستثمار الموارد البشرية والاقتصادية”.
وبناءً على ما سبق، تشمل المعايير الأساسية لاستحداث الأقضية والنواحي عدة نقاط أبرزها:
- إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية
- تحليل عدد السكان في المنطقة المراد استحداثها
- دراسة مبررات الاستحداث والحاجة التنموية
- تقييم واقع المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية
- رصد النشاطات الاقتصادية وخاصة الزراعية
- حصر عدد الوحدات السكنية ونوعية مواد البناء
- الحصول على موافقة مجلس المحافظة
- إعداد محضر مشترك من الجهات المعنية
- توفير خرائط معتمدة للتقسيمات الإدارية
- تأييد من شيوخ ووجهاء المنطقة المعنية
ومن جهة أخرى، أشار الهنداوي إلى أن دائرة التنمية الإقليمية تتولى “تدقيق وتقييم دراسات الجدوى المقدمة ومقارنتها مع المعايير التخطيطية”. وبالتالي، يهدف هذا التقييم إلى تأهيل المناطق إدارياً وتعظيم مواردها وخلق فرص عمل جديدة.
وفي الواقع، يستند هذا العمل إلى قانون وزارة التخطيط الذي يدعم التنمية المحلية. ومن ثم، تؤكد تعليمات الوزارة على ضرورة دراسة المدن والقصبات والقرى ضمن استراتيجيات التنمية الحضرية والريفية.
وتقوم الدائرة المختصة بدراسة الأولويات ميدانياً، بالإضافة إلى مراجعة الخرائط والمرتسمات، فضلاً عن تحديد المقاطعات الزراعية، وأخيراً حل التداخلات في الحدود الإدارية بين الوحدات المختلفة.
