تقنيات البصمة الوراثية تحدد هوية ضحايا حريق الكوت في وقت قياسي

تقنيات البصمة الوراثية تحدد هوية ضحايا حريق الكوت في وقت قياسي

كشف مدير عام دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة زيد علي عن تفاصيل الإجراءات المتبعة في التعرف على ضحايا حريق هايبر ماركت الكورنيش في الكوت. تميزت العملية باستخدام تقنيات حديثة حققت إنجازاً غير مسبوق في العراق.

وقال علي: “بعد ورود معلومات بوجود حريق في الكوت وعدد كبير من الضحايا غير متعرف عليها، قمنا على الفور بتوجيه فرقاً فنية مختصة إلى مكان الحادث”. وأوضح أن الفرق “مدربة ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات والكوارث”. وأضاف: “لقد استحدثنا تقنيات حديثة نتيجة الخبرة التي اكتسبناها، وذلك بهدف دقة النتائج وسرعة الإنجاز”.

وأكد أنه “في البداية، تم تسليم 43 حالة إلى ذويها بناءً على التعرف العيني”. وبين أن ذلك تم “مع التوثيق الفوتوغرافي لكل حالة في ساعات الصباح الأولى”. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن “المتبقي كان 17 حالة غير واضحة المعالم بحروق من الدرجة الثانية والثالثة”. وأوضح بالتالي أنه “من الاستحالة التعرف عليها عيانياً إلا من خلال إجراء البصمة الوراثية”.

وتابع علي شرحه قائلاً: “لقد تم أخذ هذه الحالات باستثناء حالة واحدة لعاملة أوغندية الجنسية”. وعلل سبب الاستثناء بأنها “كانت معرّفة وواضحة المعالم ولا تحتاج إلى فحص DNA”. علاوة على ذلك، أشار إلى وجود “أشلاء بشرية متعددة وقطع من أجسام تم أخذها أيضاً لفحص الـ DNA”.

وذكر مدير الطب العدلي أن “الفرق الفنية أنشأت قاعدة بيانات لذوي الضحايا، ثم أخذت عينات دم منهم”. وأكد بوضوح أن “الهدف الرئيسي هو مطابقة DNA الجثث غير معلومة الهوية والأشلاء مع قاعدة بيانات الأهالي”.

ونتيجة لذلك، أوضح: “باشرنا العمل في المختبرات منذ صباح يوم الجمعة وحتى المساء، ومن ثم أكملناه صباح يوم السبت”. وأشار بفخر إلى أنه “في ظهيرة يوم السبت ظهرت النتائج والمطابقة لـ 15 عائلة كمرحلة أولى”.

وبعد ذلك، بين أنه “تمت المخاطبات الرسمية مع محكمة تحقيق الكوت لتصحيح الاسم من مجهول الهوية إلى معلوم”. وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو “إصدار شهادة وفاة لكل حالة لأغراض توثيقية وبالتالي ضمان حقوق ذوي المتوفين”.

وأشار بإنجاز واضح إلى أن “العمل أنجز خلال يوم ونصف فقط”. واعتبر ذلك “إنجازًا كبيرًا جداً وغير مسبوق في العراق”. وأكد في الوقت نفسه أنه “تم تسليم الـ 15 حالة بسلاسة تامة”.

وعن المرحلة الثانية، أوضح مدير الطب العدلي: “هناك حالات تحتاج فحوصات أكثر تعقيداً”. وبين أنها “عبارة عن أشلاء بشرية بشكل أساسي”. وأكد لذلك أن “هذا الموضوع يأخذ فترة أطول ويتطلب بالضرورة تكرار المحاولات”. وعلل هذا التحدي بـ “الحرارة العالية جداً التي تؤثر بشكل مباشر على المادة الوراثية الموجودة بالأنسجة الرخوة”.

وختم قائلاً: “من المتوقع نهاية هذا الأسبوع ظهور النتائج النهائية للمرحلة الثانية، وبالتالي سنختم بشكل كامل ملف ضحايا الكوت”.

إغلاق