إصلاح ضريبي شامل: وزيرة المالية تدعو لمعالجة الثغرات التشريعية وتحديث النظام
شددت وزيرة المالية طيف سامي اليوم الخميس على ضرورة معالجة الثغرات التشريعية والتنظيمية. وأكدت أن هذه الثغرات تعيق تطوير القطاع الضريبي في العراق.
وقد استقبلت الوزيرة لجنة الإصلاح الضريبي (+ASP) في مقر الوزارة. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين في الدوائر المعنية بالقطاع الضريبي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدة محاور مهمة. أولاً، ناقش المجتمعون مراحل العمل الحالية ضمن برنامج الإصلاح. ثانياً، بحثوا آليات دعم التحول الرقمي في الإدارة الضريبية. وأخيراً، تطرقوا إلى سبل تعزيز الشفافية والامتثال الضريبي.
وأكدت وزيرة المالية على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة واللجنة. وأشارت إلى أن هذا التنسيق ضروري لتحديث البنية التحتية للنظام الضريبي. وبالتالي، سيسهم ذلك في تحقيق هدفين رئيسيين: رفع كفاءة التحصيل وتوسيع قاعدة المكلفين.
كما شددت سامي على ضرورة معالجة الثغرات التي تعيق تطوير القطاع. ودعت إلى متابعة الإجراءات المقبلة لتنفيذ خارطة الطريق المعتمدة للإصلاح الضريبي.
ومن بين الإجراءات التي أكدت عليها الوزيرة، التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية. وكذلك، تبسيط الإجراءات للمكلفين لتسهيل الامتثال الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، دعت إلى رفع قدرات الكوادر الضريبية من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة المالية لتطوير النظام الضريبي في العراق. حيث تسعى الوزارة إلى تحديث آليات العمل وفق أفضل الممارسات الدولية في المجال الضريبي.
