نظام التتبع الإلزامي للسلع الكهربائية والسكائر يدخل حيز التنفيذ في العراق

كشفت وزارة التخطيط العراقية اليوم الأربعاء، بدء تطبيق نظام التتبع الإلزامي على السلع الكهربائية والسكائر. ويأتي هذا الإجراء كخطوة مهمة لتعزيز الرقابة على جودة المنتجات المستوردة.

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قد وجه إعلاناً إلى جميع الأطراف المعنية. ويشمل ذلك موردي ومستوردي السلع الكهربائية والسكائر، بالإضافة إلى الشركات الفاحصة المرخصة ببرنامج الفحص المسبق في بلد المنشأ. كما يشمل أيضاً الشركات المخولة بالفحص في المنافذ الحدودية نيابة عن الجهاز.

وبناءً على هذا الإعلان، ستتم المباشرة بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230339 ق) لسنة 2023. ومن ثم، يلزم هذا القرار المستوردين والمنتجين بالعمل بنظام التتبع لجميع السلع الكهربائية والسكائر كمرحلة أولى.

وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، يجب أن تكون البضائع الموردة إلى العراق مشمولة بقرارات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تحمل شهادة الفحص المسبق وشهادة علامة الجودة العراقية وفقاً للتعليمات النافذة. ومن المهم أيضاً أن تكون معززة بشفرة شريطية تؤكد حصولها على علامة الجودة العراقية.

أما بالنسبة للإطار الزمني، فقد أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء سيطبق اعتباراً من 15 سبتمبر 2025. وبالتالي، سيتم منع دخول السلع الكهربائية والسكائر التي لا تحمل علامة الجودة العراقية بعد هذا التاريخ، وذلك للبضائع التي لم يتم ذكرها في الإعلان رقم 15 لسنة 2024.

ومن الجدير بالذكر أن القرار نافذ بالفعل منذ الأول من يوليو 2024 بالنسبة للبضائع التي وردت في الإعلان المشار إليه سابقاً.

وتهدف هذه الخطوة في المقام الأول إلى تحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق العراقية، فضلاً عن حماية المستهلكين من السلع المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية. كما تسعى أيضاً إلى مكافحة التهريب وضمان استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة للدولة.