وزير العدل يوجه بتحديث قانون التنفيذ لتسريع تطبيق الأحكام القضائية بتقنيات حديثة
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، بإعداد مشروع قانون تنفيذ جديد يواكب التطورات القضائية والعدلية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع مديري مديريات التنفيذ في بغداد.
ووفقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل فقد أكد شواني ضرورة تشكيل لجنة عليا مختصة لإعداد مسودة القانون الجديد. وسيراعي القانون المقترح التطورات الحاصلة على المستوى القضائي والعدلي. كما سيسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.
وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر الوزارة، أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل دوائر التنفيذ. وشدد وزير العدل على ضرورة تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد على أهمية إنجاز المعاملات التنفيذية بسلاسة وعدالة.
كما تناول الاجتماع خطة عمل الدائرة السنوية ومدى التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الوزاري. واستعرض المجتمعون نسب الإنجاز الفعلية في مشاريع تطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ. وبحثوا سبل تحسين بيئة العمل بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد شواني على الأهمية المحورية التي تضطلع بها دوائر التنفيذ في تطبيق أحكام القضاء وضمان الحقوق. وشدد على أن الوزارة ماضية في دعم هذه الدوائر وتأهيل كوادرها والارتقاء بأدائها. واعتبر أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطن.
