نظام إلكتروني ثوري لإدارة السجون العراقية يقضي على الفساد والابتزاز
دشن خالد شواني، اليوم الأربعاء نظاماً متطوراً لإدارة النزلاء في السجون العراقية. ويعد هذا النظام خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الشامل في مؤسسات العدل.
ويتتبع النظام الجديد مسار النزيل من لحظة دخوله السجن حتى إطلاق سراحه. كما يخزن معلومات شاملة عن الحالة الصحية والقانونية لكل نزيل بطريقة آمنة.
ويعتمد النظام على تقنيات متقدمة تشمل البصمة العشرية وبصمة القزحية. وتضاف إليها صورة حديثة للنزيل ضمن قاعدة بيانات متكاملة ومحمية.
وقال شواني إن النظام يمثل جزءاً من مشاريع المنهاج الحكومي للتحول الرقمي. وأضاف أنه سيحل محل الأنظمة الورقية التقليدية التي كانت مستخدمة سابقاً.
وإضافةً لذلك يوفر النظام الجديد الشفافية لعائلات النزلاء بشكل غير مسبوق. حيث يمكنهم الآن معرفة أماكن تواجد أبنائهم بدقة وسهولة.
وأبرز شواني دور النظام في مكافحة الفساد خاصة في عمليات نقل النزلاء. وأوضح أن جميع التنقلات ستتم إلكترونياً تحت إشراف مباشر من مكتبه ومكتب المدير العام.
تم تصميم النظام وفق أحدث المعايير العالمية في مجال إدارة السجون. وتحول بذلك التعامل مع الملفات الحساسة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني المتكامل.
يرتبط هذا النظام بالجهات القضائية والأمنية والصحية ذات الصلة. كما سيشكل جزءاً من منظومة العدالة الجنائية الشاملة التي تتبناها الحكومة العراقية.
يوفر النظام الجديد الوقت والجهد ويحقق انسيابية في العمل. بالإضافة لذلك، يساهم في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة السجون.
ختم شواني تصريحه بالتأكيد على أن النظام يعد خطوة مهمة نحو عدالة جنائية متطورة. وأشار إلى أنه سيرتبط بقاعدة بيانات أمنية رصينة ومحكمة على مستوى الدولة.
