تأسيس نظام مراقبة مشترك للطوارئ النووية يعزز الأمن الإشعاعي العربي
كشفت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية اليوم الأربعاء عن تشكيل غرفة عمليات تعمل كخلية أزمات للتأهب والتصدي للطوارئ النووية. وبشكل خاص، ستعمل هذه الغرفة على المستوى العربي لتنسيق الجهود المشتركة.
وفي هذا السياق، أشار بيان الهيئة إلى أهداف هذه المبادرة الإقليمية. وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي هو تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الرقابية العربية. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى المبادرة إلى تبادل الخبرات وتوفير أعلى درجات التأهب لمواجهة أي طارئ نووي أو إشعاعي في المنطقة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، عُقد اجتماع تنسيقي مهم عبر دائرة تلفزيونية. وفي الواقع، ترأس الاجتماع كل من سالم الحامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية وصباح حسن الحسيني معاون رئيس الهيئة الوطنية للرقابة النووية. وعلاوة على ذلك، شارك في الاجتماع ممثلون من ثماني دول عربية هي الأردن ولبنان واليمن والكويت وليبيا والبحرين وتونس والسودان.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض قدرات الدول العربية في التعامل مع الطوارئ النووية بشكل شامل. ونتيجة لذلك، ناقش المجتمعون منظومات الرصد والإنذار المبكر الموجودة حالياً. وبموازاة ذلك، بحثوا آليات توفير البيانات الفورية عبر منصة إلكترونية سيتم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض.
وكنتيجة ملموسة للاجتماع، تم إقرار تشكيل غرفة عمليات متخصصة للتعامل مع الأزمات. ومن المقرر أن تتولى هذه الغرفة مهام التواصل الفوري بين الدول المشاركة. وفضلاً عن ذلك، ستعمل على تنسيق الاستجابة عند تسجيل أي تغيير غير طبيعي في مستويات الإشعاع.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الترتيبات لا تعمل في فراغ. وإنما تندرج ضمن سياق العمل العربي الجماعي للتصدي للتحديات المحتملة. وبصفة خاصة، تلك الناجمة بسبب العمليات العسكرية التي قد تستهدف المنشآت النووية في المنطقة.
ويهدف هذا التعاون الإقليمي إلى تحقيق غايات إنسانية وبيئية محددة. وعلى رأسها، ضمان حماية السكان والبيئة في جميع الدول العربية المشاركة. وفي نهاية المطاف، الحفاظ على الأمن والأمان النوويين في المنطقة بأكملها.
