القضاء العراقي يستعيد 3 مليارات دينار من شركات الاحتيال المالي

في إنجاز قضائي مهم، كشف مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، عن استرداد الأموال المسروقة العراق بقيمة 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام.

صرح مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي قائلاً: “محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغاً مقداره ثلاثة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.” علاوة على ذلك، أوضح أنه تم استرداد الأموال المسروقة العراق من شركتين مخالفتين للقانون.

وكانت هاتان الشركتان تحاولان الحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية. كما استغلتا الثغرات في النظام المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المال العام.

وأضاف البيان أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية حققت هذا الإنجاز بجهود كبيرة وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة.

ولفت المجلس إلى أن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون. حيث تهدف هذه الشركات للحصول على أرباح كبيرة بما يضر بالمال العام والاقتصاد الوطني.

وعليه، تشكل عمليات الاحتيال المالي تهديداً خطيراً للاقتصاد العراقي واستقرار النظام المصرفي. كما تؤثر سلباً على سعر صرف الدينار العراقي وتضعف الثقة في المؤسسات المالية الرسمية.