استراتيجية عراقية متكاملة لتحصين الأمن الغذائي وحماية المستهلك
كشفت وزارة التجارة العراقية اليوم الأربعاء عن خطة استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. و تأتي هذه الخطة استجابة مباشرة للتوترات الإقليمية المتصاعدة في المنطقة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون بأن الهدف الرئيسي من إطلاق هذه الخطة يتمثل في رفع قدرة الدولة. وبالتالي، ستتمكن من مواجهة أي اضطرابات محتملة قد تؤثر على سلاسل الإمدادات الغذائية.
أكد حنون أن الخطة تضمن استمرار توفير المواد الأساسية للمواطنين. ومن ثم، ستحول دون حدوث انقطاعات مفاجئة أو ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الضرورية.
وبشكل أكثر تفصيلاً، أوضح المتحدث أن الاستراتيجية الجديدة تركز على تحقيق استقرار السوق المحلية. وفي الحقيقة، سيتم تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لفترات طويلة لتحقيق هذا الهدف.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة تحسين مفردات البطاقة التموينية بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، ستعمل الوزارة على توفير بيئة تجارية مرنة تسهل انسيابية دخول المواد الأولية.
ومن جانب آخر، شدد حنون على أهمية تفعيل الرقابة لمنع الاستغلال والاحتكار في الأسواق. وبناءً على ذلك، ستضمن الوزارة استقرار تجهيز السلة الغذائية لجميع فئات المجتمع.
وعلى صعيد متصل بيّن المتحدث أن الوزارة تستهدف تلبية احتياجات الطبقات الهشة والمواطنين المشمولين بالبرنامج. ونظراً لأهمية هذا الأمر، أشار إلى أن عدد المستفيدين يتجاوز 42 مليون نسمة.
وفيما يخص زيادة مفردات البطاقة التموينية، أوضح حنون أنها مرتبطة بقرارات مجلس الوزراء. على الرغم من ذلك، أكد التزام الوزارة بتنفيذ هذه القرارات عبر شبكة واسعة من وكلاء التوزيع.
أما بالنسبة للتسهيلات الجمركية، فقد كشف حنون عن تركيز الإجراءات على السلع الغذائية والمواد الأولية. وكنتيجة مباشرة لذلك، سيتم تسريع عمليات التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم مؤقتاً للمواد ذات الطلب المرتفع.
فضلاً عن ذلك، ستمنح الأولوية في التفتيش للبضائع المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي. إلا أن حنون نوه إلى أن هذه التسهيلات لا تشمل جميع أنواع البضائع دون تمييز.
وبدلاً من ذلك، ستطبق هذه التسهيلات وفق ضوابط محددة تضعها لجان مختصة مشتركة. وبناء عليه، يتم ضمان تحقيق الأهداف المرجوة مع الحفاظ على المصالح العامة.
وعلى صعيد الرقابة، أشار المتحدث إلى إعداد خطة موسعة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية. وتحقيقاً لهذا الهدف الأساسي، سيتم نشر فرق ميدانية في بغداد والمحافظات لمتابعة الأسعار ومطابقة الفواتير.
وبموازاة ذلك، ستنسق الوزارة مع جهاز الأمن الاقتصادي لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة. ونتيجة لهذا التنسيق، سيتم ردع المتلاعبين والمحتكرين الذين يستغلون الظروف الراهنة.
وفي سياق متصل، كشف حنون عن تفعيل خط ساخن مخصص لتلقي شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار. وعلاوة على ما سبق، ستعد الوزارة تقارير يومية عن الأسعار في جميع المحافظات.
