هيئة النزاهة تتخذ إجراءات صارمة لحماية المال العام في الفترة الانتخابية
شدد محمد علي اللامي رئيس هيئة النزاهة يوم الاثنين على حماية الموارد العامة من أي استغلال خلال الحملات الانتخابية. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
أعلن اللامي خطة عمل تتضمن تشكيل فرق ميدانية متخصصة في بغداد والمحافظات. ستعمل هذه الفرق بالتعاون مع المفوضية لمراقبة الإجراءات وضمان عدم استخدام المال العام في الأنشطة الانتخابية.
وأوضح رئيس هيئة النزاهة أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لن يسمح لهم بالترشح للانتخابات. كما حذر من استغلال المناصب الحكومية والمواقع التنفيذية لتحقيق مكاسب انتخابية.
دعا اللامي المفوضية إلى توجيه رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية. يتم تقديم هذه الإقرارات عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية.
أكد رئيس هيئة النزاهة أن الهيئة ستراقب مصادر تمويل الأحزاب وطرق صرفها. تأتي هذه المراقبة استنادا إلى القانون النافذ الذي يمنح الهيئة هذه الصلاحية.
من جهته، أبدى عمر أحمد محمد رئيس مجلس المفوضين استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع هيئة النزاهة. وأشاد بمبادرة الهيئة في دعم الشفافية وحماية المال العام ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.
تعكس هذه الإجراءات التزام المؤسسات الرقابية بضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية موارد الدولة من الاستغلال غير المشروع في الأنشطة السياسية.
