خطة وطنية لتوزيع الوحدات السكنية تستهدف عشرين فئة اجتماعية

كشفت وزارة الإعمار والإسكان اليوم الثلاثاء عن آلية توزيع الوحدات السكنية المخصصة من المستثمرين. أعلنت الوزارة تحديد نسب توزيع بين 20 فئة اجتماعية مختلفة، مع التركيز على دعم الطبقات الأقل دخلاً.

أكد نبيل الصفار المتحدث باسم الوزارة تخصيص وحدات سكنية للفقراء وذوي الدخل المحدود. ستمنح هذه الوحدات من حصة المستثمرين والمطورين في مشاريع المدن السكنية الجديدة. ستؤول ملكية هذه الوحدات إلى الدولة لتوزيعها على المستحقين.

تتراوح نسبة التخصيص بين 10% و25% من إجمالي الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية. تختلف هذه النسبة حسب طبيعة وموقع وحجم كل مشروع. حددت الوزارة نسباً محددة لتوزيع هذه الوحدات بين الفئات الاجتماعية العشرين.

ستمنح الأولوية في التوزيع وفق معايير معتمدة مسبقاً. سيبدأ التوزيع فور تسليم الوحدات من المستثمرين إلى الدولة. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية حكومية تهدف لإنصاف الطبقات الفقيرة.

تسعى الحكومة لتمكين الفئات الهشة من امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض مخدومة. يندرج هذا ضمن الجهود المبذولة لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد.

أظهرت نتائج التعداد السكاني الأخير أن 28% من السكان لا يملكون سكناً مستقلاً. تتفاوت هذه النسبة بين المحافظات حسب الكثافة السكانية ومستويات الفقر. ستعتمد الوزارة على هذه البيانات في ترتيب أولويات خططها الإسكانية.

وفيما يخص صندوق الإسكان، أوضح الصفار فتح باب التقديم سابقاً عبر منصة “أور” الإلكترونية. استلمت الوزارة طلبات المواطنين وتجري حالياً صرف معاملات الإقراض بشكل متتابع. تعتمد الوزارة آلية مفاضلة جديدة تستند إلى معايير الاستحقاق الفعلية.

تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بمعالجة أزمة السكن بطريقة منهجية. تمثل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية طويلة المدى لتوفير السكن المناسب لجميع فئات المجتمع.