خطة عراقية لإنشاء مجمعات عدلية استثمارية بمعايير حديثة
عقد وزير العدل خالد شواني اجتماعاً مهماً مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية. ناقش الطرفان اليوم الإثنين إنشاء مجمعات عدلية متطورة باستخدام الاستثمار.
تركز اللقاء على آليات الإعلان عن ستة مجمعات تجارية استثمارية جديدة. ستقدم هذه المجمعات خدمات مساندة للقطاع العدلي في بغداد والمحافظات الأخرى.
يأتي هذا التعاون ضمن جهود تطوير البنى التحتية للقطاع العدلي العراقي. تهدف الوزارة إلى تحديث الخدمات العدلية وتسهيل وصولها للمواطنين.
شدد الجانبان على أهمية تنفيذ المجمعات وفق معايير عمرانية حديثة. تضمن هذه المعايير بيئة عمل منظمة وآمنة للموظفين والمراجعين. كما تسهل وصول المواطنين للخدمات العدلية المختلفة.
تعزز الخطة دور القطاع الخاص في إنشاء المجمعات وتشغيلها. يحقق هذا النهج فوائد مزدوجة تعود على الدولة والمواطن معاً.
تندرج هذه المبادرة ضمن توجه الحكومة العراقية نحو تفعيل الاستثمار. تركز على استغلال الأصول غير المستخدمة حالياً لتحقيق منفعة اقتصادية.
تطمح الخطة لتطوير البنى الخدمية العدلية بأسلوب استثماري مستدام. يعزز هذا النهج كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العدلي. كما يواكب المتطلبات المتجددة للخدمة العامة في العراق.
تمثل هذه الشراكة بين وزارة العدل وهيئة الاستثمار نموذجاً للتعاون الحكومي. تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع العدلي.
